لاستحالة البعثين كما هو المفروض من أنّ المأمور به واحد و هو أمّا المطلق،أو المقيّد.

قوله:بحسب مراتب المحبوبيّة إلخ :و لعلّ الوجه فيه بعد اشتراك الواجب و المستحبّ في وحدة الوجوب و الاستحباب،و عدم إمكان إبقاء الوجوبين كالندبين على حالهما إن صرف الوجوبين إلى الوجوب الملاكي فيكون ما فيه الملاك واجباً فعليّاً بوجوب أشدّ يلازم الحمل على التقييد بخلاف صرف الاستحبابين إلى الاستحباب الملاكي لأنّ معناه كفاية المطلق حيث أنّ فيه ملاك الاستحباب و ليس كالواجب حتّى لا يكون له بدّ من المقيّد لما فيه من الملاك الّذي يعاقب على تركه استيفائه،مضافاً إلى كثرة الاستحباب الملاكي في الشرع كما في المستحبّات المتزاحمة الشاغلة لليوم و الليلة بخلاف الواجب فانّ الملاكي منه في غاية القلّة.

قوله:بعد فرض كونها متنافيين إلخ :من حيث وحدة التكليف المتعلّق إمّا بالمطلق أو بالمقيّد و إمّا لو لم يعلم الاتّحاد الموجب للتنافي من هذه الحيثيّة مع التنافي من حيث اجتماع الوجوبين أو التحريمين في المقيّد كما أشرنا إليه آنفاً فبين المثبتين و المنفيين فرق و هو احتمال إرادة فرد آخر في المثبت دون المنفي إذ الترك لا يتعدّد،و كذا بينهما فرق آخر من حيث حمل الوجوب و الحرمة على المراتب فانّ الحمل على المراتب كالتقيد عملاً في الأوّل دون الثاني لحصول مصلحة المطلق في المقيد الّذي لا بدّ من إتيانه بخلاف مفسدته فانّها لا تترك بمجرّد ترك المقيد.

قوله:من استظهار اتّحاد التكليف إلخ :نعم بين وجوبهما و حرمتهما و بين عدم وجوبهما و عدم حرمتهما في استظهار الاتّحاد و لزوم التصرّف فرق و هو أنّ وجوب المطلوب أو تحريمه لا يجتمع عقلاً مع وجوب المقيّد أو حرمته فلا بدّ من التصرف بخلاف عدم وجوبهما أو عدم حرمتهما فانّه لا بدّ من استفادته من الخارج و هو أنّه في مقام نفي الوجوب أو الحرمة عن واحد،و منه