ظهر حال الحكم الوضعي فانّ نفوذ المطلق لا ينافي نفوذ المقيّد بوجه إلاّ بالتقريب المزبور أو أن يقال إنّ أخذ المقيد ظاهر في دخله في النفوذ فيقع التنافي و لو لم يعلم من الخارج أنّه بصدد إنفاذ سبب واحد لكنّه مبنيٌّ على مفهوم الوصف كما قربناه سابقاً بهذا التقريب.

نعم بناءً على أنّ عدم الحكم مجعول بمعنى التسبيب الإنشائي إلى إبقاء العدم على حاله و كذا الإنفاذ إذا كان اعتباريّاً فجعلهما في المطلق و المقيّد محال إذ بعد إبقاء العدم في المطلق لا مجال له في المقيّد و كذا الإنفاذ الاعتباري.

قوله:ثم لا يخفى أنّهما وصفان إضافيّان إلخ :كونهما إضافيين بالإضافة إلى الأشخاص ينافي التعريف المتقدّم في صدر كلامه قده فانّ المناط فيما تقدّم قالبيّة اللفظ للمعنى في متفاهم العرف و هذا له واقع محفوظ و نظر الأشخاص طريق إليه.

نعم يمكن أن يجعل المناط المناط السابق ملاكاً للإجمال الذاتيّ و ما ذكره هنا ملاك الإجمال العرضيّ،و مما ذكرنا يظهر أنّ الإجمال أو البيان بالمعنى الثاني لا وعاء له إلاّ الوجدان بخلاف المعنى الأوّل فانّ له واقعاً محفوظاً مع قطع النّظر عمّن أضيف إليه.

نعم بالنظر إلى العرف الّذي ملاك الإجمال و البيان انفهام المعنى من اللفظ عندهم وعاؤهما وجدانهم إذ لا وعاء للانفهام إلاّ الوجدان.

هذا آخر ما أردنا إيراده في التعليق على ما أفاده شيخنا و عمادنا و أستاذنا المحقّق العلاّمة رفع اللّٰه في الخلد مقامه،و الحمد للّٰه أوّلاً و آخرا و الصّلاة على نبيّه و آله باطناً و ظاهراً و قد تمّ بحمد اللّٰه و له المنّة في الثاني عشر من شعبان سنة 1332 على يد مؤلفه الجاني محمد حسين بن محمد حسن النجفي الأصفهاني عفي عنهما [1].