وجه لدعوى بناء العقلاء على عدمه حتّى مع وجود ما يمكن أن يكون كاشفاً عنه فالأمر دائر بين ورود المطلق مورد الإطلاق قاعدة و قانوناً،و وروده مقترناً بالقيد و لا معيّن لأحدهما فلا إطلاق لما عرفت مراراً أنّ عدم القيد جزء مقتضي الإطلاق لا أنّه مانع كالقرينة المنفصلة عن الظهور المستقرّ هذه غاية تقريب الإيراد.

و يندفع بأنّ وجود القيد واقعاً في مقام البيان لا يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق و المقيّد لا يعقل أن يكون بياناً للقيد حيث أنّه ليس في مقام البيان و صلاحيته للكشف ليست إلاّ بمعنى سببيّة المقيّد لاحتمال وجود القيد في مقام البيان و لا فرق في بناء العقلاء على عدمه بين أسباب احتمال وجوده.

قوله:سبق في مقام الإهمال على خلاف إلخ :هذا إذا كان المقيّد وارداً قبل الحاجة و إلاّ فلا يعقل حمله على الإهمال بل إمّا على الإطلاق قاعدة أو على إرادة المقيد حقيقةً و لعلّه قده أشار إليه بقوله فافهم.

قوله:و لعلّ وجه التقيّد كون إلخ :هذا إذا كان الحكم ثابتاً للمطلق حقيقة إلى زمان ورود المقيّد فانّه لا حكم قبله إلاّ حكم المطلق كما لا حكم بعده إلاّ حكم المقيّد فلا ينافي وحدة التكليف المبني عليها التقييد،و أمّا لو لم يكن كذلك فلا محالة يجب التصرّف في أحد الحكمين دائماً إمّا بحمل اتّحاد المقيّد على الإرشاد لبيان أفضل الافراد بداهة عدم إمكان التحفّظ على وجوبه حقيقة و وجوب المطلق حقيقة كما لا يعقل تعلّق البعث الجدّي بنفس الرقبة حيث أنّها جزء المطلوب فانّ تعلّق وجوبين بالمقيد تارةً به بما هو،و أخرى بذات المقيّد من حيث أنّه جزء المطلوب كذلك يستلزم تعلّق بعثين بالواحد و هو محال و الوجوب التخييري شرعاً بين كلّي و فرده غير معقول فلا بدّ عن التحفظ على وجوب المطلق تعييناً كما هو ظاهر،و حمل التكليف المتعلّق بالمقيّد على الإرشاد إلى أفضل الأفراد،و إمّا يحمل وجوب المقيد على الوجوب التعييني و حمل التكليف المتعلّق بالمطلق على الإنشاء بداع التشريع أو غيره من الدواعي