للحرمة مانعاً من تأثير العقد و مشروطاً بعدمها مع أنّه ليس كذلك و أنّ العقد بشرائطه موجود،و أنّه ليس في البين إلاّ المبغوضيّة الصِّرفة.

قوله:و إنّما يقتضي الفساد فيما إذا كان إلخ :لا يخفى أنّ تحريم الثمن أو المثمن ليس من محل النزاع بل لا بدّ من دعوى دلالة النهي عن أكل الثمن أو المثمن على فساد المعاملة بالالتزام،أو فرض تحريم المعاملة توطئة للزجر عن أكل الثمن أو المثمن.

فيقال:لا تَبعْ كلباً و لا خنزيراً فانّ ثمنهما سحتٌ فانّ حرمة التصرّف في الثمن أو المثمن مع فرض عدم الحجر كاشفة عن عدم صحّة المعاملة.

قوله:نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي إلخ :الأمر الإرشادي هو البعث بداعي إظهار النّصح و إراءة رشد العبد و خيره فيما تعلّق به فيتفاوت بتفاوت المتعلّق من حيث كونه عبادةً أو معاملة أو غيرهما،فإن كان عبادة نفسيّة فرشده و خيره هو القُرب و الثواب المترتّب عليها،و إن كان جزاءً أو شرطاً كان إراءة لجزئيّته و عدم تحقّق المركب بدونه،و إظهاراً لشرطيّته و عدم تحقّق المشروط بدونه،و إن كان معاملة فالأمر المترقّب منها نفوذها و صحّتها فيكون الرشد و الخير الّذي كان البعث إظهاراً له هو النفوذ و الصحّة،و إن كان من الأمور الخارجيّة ذوات المنافع و المضارّ فالإرشاد إليها إرشاد إلى تحقيقها.و منه اتّضح وجه عدم ظهور الأمر و النهي في الإرشاد إلى الصحّة و الفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخصّ فانّ النفوذ و عدمه هو الأثر المترقّب من المعاملة بما هي معاملة دون غيرها فتدبّر.

نعم حيث أنّ الصحّة مجرّد ترتّب الأثر و إن لم يكن عين النفوذ و أثر الغسل مثلاً هي الطّهارة صحّ أن يكون النهي عن الغسل بالمضاف مثلاً إرشاد إلى عدم ترتّب أثره عليه و هي الطّهارة و تخصيصه حينئذ بالمعاملات بالمعنى الأخصّ بلا وجه.

قوله:و لا يخفى أنّ الظّاهر أن يكون المراد من المعصية إلخ :بيانه