سبب الاعتبار فإذا كان نفس اعتبار الملكيّة ذا مفسدة و مبغوضاً للمعتبر فلا محالة لا يعقل إيجاده منه إلاّ أنّه على هذا المسلك ليست المبغوضيّة مبغوضيّة تشريعيّة بل تكوينيّة لأن متعلّقها فعل المولى لا فعل المكلّف فلا ربط لها بحرمة المعاملة على المكلف فما يعقل أن يكون مبغوضاً من المكلّف هو فعله المباشري أو التسبيبي و العقد اللفظي فعله المباشري و إيجاد الملكيّة و التسبّب إلى اعتبارها من الشارع بسبب العقد اللفظي مثلاً فعله التسبيبي،و أمّا نفس وجود الملكيّة الّتي حقيقتها عين اعتباريّة الشارع فليس بهذا الاعتبار من أفعال المكلّف قطعاً.

فان قلت:التسبّب إلى الملكيّة متقوّم باعتبار الشارع للملكيّة فإذا كان نفس التسبّب إلى الملكيّة مبغوضاً فكيف يحقّقه الشارع باعتباره فالتسبّب أيضا غير نافذ.

قلت:هذه شبهة في جميع التكوينيّات المبغوضة شرعاً مع أنّه تعالى منتهى سلسلة الموجودات جميعاً و إلاّ لأمكن أن يكون ممكن غير منته إلى الواجب فينسدّ باب إثبات الصانع و قد مرّ في باب الطلب و الإرادة عدم المنافاة بين المبغوضيّة تشريعاً و المراديّة تكويناً فراجع.

و التحقيق في مجامعة صحّة المعاملة مع مبغوضيّة أثرها.أن يقال إنّ معنى التمليك الحقيقي جعل الشخص و الشيء طرفا لاعتبار الملكيّة فبمجرّد وجود العلّة التامّة للطرفيّة توحد الطرفيّة[1]،و إن كانت الطرفيّة في نفسها مبغوضة إذ بعد فرض تماميّة علّتها لا يعقل تخلّفها عنها،و لا منافاة بين كون السبب التامّ و هو العقد بشرائطه ذا مصلحة موجبة لكون الشخص طرفاً لاعتبار الملكية شرعاً و بين كون المسبب و هو كونه طرفاً في نفسه ذا مفسدة و حيث أنّ تركه مقدور بترك التسبب إليه يمكن طلب تركه شرعا و إلاّ لوجب أن يكون الخصوصيّة الموجبة