الإيجاد و الوجود متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فمن حيث قيامه بالمكلّف قيام صدور الإيجاد و من حيث قيامه بالماهيّة قيام حلول و اتّحاد وجود و لا يتعقّل غير هذه الأمور الثلاثة.فما أفاده قده في القسم الثاني،إن أريد به إيجاد الملكيّة فهو و إن كان فعلاً تسبيباً إلاّ أنّه عين السبب إلى وجود الملكيّة فلا معنى لجعله مقابلاً له،و إن أريد به وجود الملكيّة فهو إن كان في قبال التسبب إليه اعتباراً إلاّ أنّه بهذا الاعتبار ليس فعلاً لا مباشرةً و لا تسبيباً إذ الملكيّة باعتبار صدورها من المكلّف فعل له لا باعتبار وجودها في نفسه كما هو واضح.و كيف كان فحرمة المعاملة بالمعنى الأوّل أعني ذات السبب بما هو عمل من الأعمال لا ربط له بفسادها من حيث أنّها سبب مؤثّر بل في الحقيقة لا نهي عن المعاملة بما هي معاملة،و أمّا حرمة التسبب إلى الملكيّة فربما يقال بملازمتها للفساد عرفا و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلاً إلاّ أنّه لا وجه للتلازم العرفي بين المبغوضيّة الحقيقيّة و التأثير كما أنّ الظهار الحقيقي حرام و مع ذلك يؤثّر أثره.

نعم بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف و لو غفلة و خطاء عن عدم الملازمة الواقعيّة يصحّ تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة إلاّ أنّ الإشكال في أصل الملازمة.و أمّا توهّم أنّ التأثير إن كان جعليّاً فلا معنى لمبغوضيّة السبب أو التسبّب و جعل الأثر.فمدفوع بأنّ ثبوت المفسدة في ذات السبب أو التسبّب لا ينافي ثبوت المصلحة في جعل الأثر عند وجود هذا الفعل المبغوض.

نعم حرمة الأثر مع نفوذ السبب في غاية الإشكال إذ الأثر و هي الملكيّة ليس من الآثار الواقعيّة المترتّبة على مقتضياتها و أسبابها قهراً حتّى لا ينافي بمبغوضيّتها و تأثير الأسباب كما لا تنافي بين الآثار التكوينيّة للأسباب التكوينيّة و بمبغوضيّتها سبباً و مسبّباً بل الملكيّة كما أوضحنا حالها مراراً من الاعتبارات الشرعيّة في الملكيّة الشرعيّة و من العرفيّة في العرفيّة من الواضح أنّ اعتبار كلّ معنى من المعاني من الأفعال المباشريّة للمعتبِر،و من الأفعال التسبيبيّة لموجِد