و كذلك قيام الإرادة و الكراهة بالإضافة إلى أمرين لا بالنسبة إلى أمر واحد.

لأنّا نقول:متعلّق الإرادة مشخّص فردها لا مقوّم طبيعتها و حقيقتها،و العبرة في التضادّ،و القائل بنفس الحقيقة و التشخّص تشخّص المتضادّين و المتماثلين فوجدان من حقيقة واحدة متماثلان و وجودان من حقيقتين بينهما غاية البعد و الخلاف متضادّان،و المتعلّق أجنبيّ عن الحقيقة.و الغرض عدم لزوم اجتماع الضدّين و المثلين بالنسبة إلى موضوع النّفس لا عدم محذور آخر أحياناً هذا حالهما من حيث الموضوع.

و أمّا من حيث المتعلّق فنقول لا ريب أنّ الشّوق المطلق مثلاً لا يوجد في النّفس بل يوجد متشخّصاً بمتعلّقه،و يستحيل أن يكون الخارج عن أفق النّفس مشخّصاً لما في أفق النّفس و إلاّ لزم إمّا كون الحركات الأينيّة و الوضعيّة القائمة بالجسم نفسانيّة،أو كون الإرادة النفسانيّة من عوارض الجسم خصوصاً في الإرادة التشريعيّة فانّه كيف يعقل أن تكون الحركات القائمة بالمكلف مشخّصة لإرادة المولى.مضافاً إلى ما عرفت من أنّ البعث و مبدئه الإرادة التشريعيّة موجودان و إن لم يوجد الفعل أصلاً فكيف يعقل أن يتشخّص الإرادة المحقّقة بما لا تحقّق له و لا يتحقّق أصلاً.مضافاً إلى أنّ طبيعة الشوق بما هو شوق لا تتعلّق إلاّ بالحاصل من وجه و المفقود من وجه إذ الحاصل من جميع الجهات لا جهة فقدان له كي يشتاق إليه النّفس،و المفقود من جميع الوجوه لا ثبوت له بوجه كي يتعلّق به الشوق فلا بدّ من حصوله بوجود العنواني الفرضي ليتقوّم به الشوق،و لا بدّ من فقدانه بحسب وجوده التحقيقي كي يكون للنفس تَوَقان إلى إخراجه من حدّ الفرض و التقدير إلى حدّ الفعليّة.و التحقيق على ما مرّ و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تفصيل القول فيه و بعد ما عرفت من الوجه في عدم عروض الإرادة للهويّة العينيّة و عدم لزوم اجتماع الضدّين فيها تعرف أنّه لا حاجة إلى الاستدلال على ما ذكر بأنّ الإرادة علّة للمراد فلا تكون عارضة له فانّ العليّة تنافي العروض،و وجه عدم الحاجة أنّ الغرض إن كان منافاة العروض للعليّة