حديث تضادّ الأحكام التكليفيّة و إن كان مشهوراً لكنّه مما لا أصل له لما تقرّر في محلّه من أنّ التضادّ و التماثل من أوصاف الأحوال الخارجيّة للأمور العينيّة،و ليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه كذلك سواء أريد به البعث و الزجر الاعتباريان العقلائيان أو الإرادة و الكراهة النفسيّتان أمّا إذا كان الحكم عبارة عن البعث و الزجر فلأنّ البعث و الزجر عبارة عن المعنى الاعتباري المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي و من الواضح أنّ الإنشاء الخاصّ مركّب من كيف مسموع و هو اللفظ،و من كيف نفساني و هو قصد ثبوت المعنى به،و هما قائمان بالمنشئ لا بالفعل الخارجي القائم بالغير و الأمر الاعتباري المنتزع من الإنشاء المزبور بما هو أمر اعتباري قائم بالمعتبر لا بغيره،و مقوّم هذا الأمر الاعتباري الّذي هو طرفه حيث أنّ البعث المطلق الغير المضاف إلى شيء لا يوجد سواء لوحظ بنحو القوّة كما في قيامه بمنشئه أو بنحو الفعليّة كما في قيامه بمعتبره لا يعقل أن يكون الهويّة العينيّة القائمة بالمكلّف لأنّ البعث الحقيقي يوجد سواء وجدت الهويّة العينيّة من المكلّف أم لا؟و يستحيل أن يتقوّم الموجود و يتشخّص بالمعدوم بل ما لا يوجد أصلاً كما في البعث إلى العُصاة فلا محالة يكون متعلّقه المقوّم له،و المشخّص هو الفعل بوجوده العنواني الفرضي الموافق لأفق الأمر الاعتباري و المسانخ له.

و توهّم أنّ الفعل بوجوده العنواني أيضا لا يعقل أن يكون مفروضاً لوصفين متضادّين أو متماثلين.مدفوع:بأنّه لا تضادّ و لا تماثل إلاّ في الواحد الشخصي.

و أمّا الواحد الطبيعي من الجنسي و النوعيّ و نحوهما ممّا له نحو من الكليّة من دون تشخّص و تعيّن وجودي فيجتمع فيه الأوصاف المتباينة،بداهة أنّ طبيعي الفعل مورد لأحكام متعدّدة و لو من موالي متعددين بالنسبة إلى عبيد كذلك و لا يخرج طبيعي الفعل عن كونه طبيعيّاً باختلاف الموالي و العبيد،و تعدد الفاعل و السبب الموجد لا دخل له في تحقق التّضاد و التّماثل و عدمه بل المناط وحدة الموضوع،و المفروض إمكان الاجتماع في مثل هذا الواحد و عدم