فهو أمر آخر لا ربط له بهذا القياس المعمول لتصحيح الأمر و صحّة العبادة.

قوله:بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات إلخ :و هو أقوى الوجهين لما مرّ مراراً أنّ الإنشاء بلا داعٍ محال،و الإنشاء بغير داعي البعث و جعل الداعي من ساير الدواعي لا يكون فعليّة إلاّ فعليّة الإرشاد،أو جعل القانون،و نحوهما،و لا يعقل أن ينقلب عمّا هو عليه فيصير بعثاً و زجراً حقيقيّاً و إذا فرض عدم ترتّب فعليّة البعث من الإنشاء المتعلّق بالصّلاة لفرض استحالة الاجتماع و غلبة ملاك النهي عن الغصب فلا محالة لا معنى لأصل الإنشاء بداعي جعل الداعي نحو الصّلاة فليس هناك إلاّ الإنشاء بداعي الزجر عن الغصب،و لكن حيث أنّ الإنشاء بداعي الزجر عن الغصب أيضا لا يترقّب منه فعليّة الزجر مطلقا حتّى مع الجهل و النسيان لاستحالة الزجر الحقيقي مع إحدى الحالتين فلا محالة لا مزاحم لإنشاء البعث نحو الصّلاة في تلك الحالتين فيصحّ الإنشاء بداع البعث نحو الصّلاة المتّحدة مع الغصب على تقدير عدم المزاحم فيكون بعثاً فعليّاً في صورة عدم الزجر الحقيقي فنحن و إن قلنا بالتزاحم في مرتبة الواقع لكنّه بحسب النتيجة كالتّزاحم في مرتبة الفعليّة عنده قده.

قوله:مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال إلخ :قد عرفت في مبحث الضدّان الطبيعة الّتي تعلّق بها الأمر بعد ما لم تكن بحيث تَسَعُ هذا الفرد فكيف يدعوا أمرها إلى إتيان هذا الفرد و سعة الطبيعة بما هي للفرد لا يجدي في الدعوة بل الداعي في الحقيقة اشتراك الفرد مع ساير الأفراد في الفرديّة للطبيعة المأمور بها،و في الغرض المترتّب عليها و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ما يمكن أن يوجّه به هذا الحديث.

«تحقيق في تضاد الأحكام الخمسة»

قوله:الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها إلخ :تحقيق المقام أنّ