تعلّق شخص الحكم بذات الفعل بتبع تعلّقه بما هو موقّت و إلغاء الخصوصيّة من طرف الحكم معناه تعلّق طبيعي الحكم في الزمان الأوّل بالموقّت،و بقاء الحكم على كلا التقديرين غير معقول،للقطع بانتفاء الشخص على الأوّل لأنّ تعلّقه بذات الفعل تبعيّ،و للقطع بانتفائه على الثّاني،حيث لا أمر بوجه بالموقّت بل النافع تعلّق طبيعي الحكم بذات الفعل،و هو غير متيقّن في زمان أصلاً.

لا يقال إذا تعلّق شخص الحكم بطبيعيّ الفعل و لو بالتبع فقد تعلّق طبيعي الحكم المتحقّق بتحقّق شخصه أيضا به.

لأنّا نقول التبعيّة من الطرفين تقتضي متعلّقيّة طبيعي الفعل تبعاً لشخصه الخاصّ لنفس ما تعلّق بالشخص،و لم يتعلّق به إلاّ شخص الحكم و يقتضي تعلّق طبيعي الحكم تبعاً لشخصه المتعلّق بشيء بنفسه،و ليس هو إلاّ الوقت فتبعيّة طبيعيّ الفعل للموقّت يقتضي أن يكون الطبيعي متعلّقا لما تعلّق بالموقّت،و ليس هو إلاّ الأمر الخاصّ،و تبعيّة طبيعيّ الحكم لشخصه يقتضي تعلّقه بما تعلّق به فرده و ليس هو إلاّ الوقت فتدبّر جيّداً.

«المقصد الثاني في النواهي»

[مادة النهى و صيغته]

قوله:الظاهر أنّ النهي بمادته و صيغته إلخ :قد عرفت في مباحث الأمر أنّ صيغة الأمر البعث و التحريك،بمعنى أنّ الهيئة موضوعة للبعث التنزيلي النسبي بإِزاء البعث الخارجي نحو المادّة على ما شرحناه في مبحث الطلب و الإرادة كذلك صيغة النهي موضوعة للزجر و المنع التنزيلي النسبي بإِزاء المنع و الزجر الخارجي،نعم المنع عن الفعل بالذات إبقاء للعدم بالعرض كما أنّ التحرّك إلى الفعل بالذات تحريك عن العدم بالعرض،و كذلك متعلّق الكراهة النفسانيّة نفس الفعل،كما أنّ متعلّق الإرادة نفس الفعل،و إرادة إبقاء العدم على حاله لازم كراهة الفعل،كما أنّ كراهة العدم لازم إرادة الفعل.