فلا منافاة بين حصول فرد الطبيعة بما هو فرد للطبيعة وجود الطبيعة مستمراً،و هو في كل آنٍ فردٌ للطبيعة بنحو الضعف أو التوسط أو الشدّة من دون تخلل العدم،و لا تتبدّل التشخصات كما يتوهّم،مضافاً إلى أنّه لا ينطبق على موارد التخيير بين الأقل و الأكثر شرعا لأنّ التشكيك في الماهيّة أو في وجودها غير جار في كل المقولات بل في بعضها فضلا عن الاعتباريات بل اختلاف قول الطبيعة في الأمور الانتزاعيّة تابع لمنشإ انتزاعها فانّ كان يصحّ في منشائه صحّ فيها،و إلاّ فلا،و من الواضح أنّ التخيير بين تسبيحة واحدة و الثلاث ليس كذلك إذ بلحاظ طبيعة التسبيحة اللفظيّة من حيث أنّ اللفظ غير قار فله نحو من الاتّصال في وجوده التدريجي ما لم يتخلل العدم بين نحو وجودها لا تكون الثلاث فردا واحدا إلاّ إذا اتّصلت الثلاث بحيث لا يتخلل بينها سكون،مع أنّه لا يعتبر فيها ذلك شرعا فهناك وجودات من طبيعة التسبيحة فلا تشكيك مع تعدد الوجود،و أمّا بلحاظ انطباق عنوان على الواحدة و الثلاث فقد عرفت ما فيه،إذ لا تشكيك و لا اشتداد في الأمور الانتزاعيّة و العناوين الاعتباريّة بما هي و قد عرفت حال منشأها و منه تعرف حال غيره من موارد التخيير.

و أمّا توهّم عدم إجراء التشكيك للزوم استناد الغرض إلى الجامع بين الأقل و الأكثر لا إليهما بما هما أقل و أكثر لتباينهما إمّا من حيث مرتبة الماهيّة،أو من حيث مرتبة الوجود خصوصا على مسلكه قده.

فمدفوع:بأنّ الحق جريان التشكيك في وجودات تلك المقولات لا في ماهيّاتها فلا محذور لا من حيث أنّ الوجود بسيط يكون الاقتران فيه عين ما به الاشتراك فلا يلزم من استناد الفرض الواحد سنخاً إلى مرتبتين من وجود مقولة واحدة استناده إلى المتباينين بل لأنّه لا ينافي التخيير العقلي لاندراج المرتبتين تحت طبيعة واحدة و هو ملاك التخيير العقلي و إلاّ فالاختلاف في المراتب ملاك