لا يوجد فلا يتعلّق إلاّ بالمعيّن و المشخص،و لو كان بمفهوم المردد،فانّ المردد بالحمل الأولي معيّن بالحمل الشائع،و الكلام في المردد بالحمل الشائع،و هكذا الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة لا تشخّص لهما إلاّ بتشخّص متعلّقهما إذ الشوق المطلق لا يوجد فافهم و اغتنم.

قوله:ربما يقال إنّه محال إلخ :أمّا في التدريجي فللزوم تحصيل الحاصل و أمّا في الدفعي فلأنّ الزائد على الواجب يجوز تركه لا إلى بدل و لا شيء من الواجب كذلك.

قوله:لكنّه ليس كذلك فإذا فرض إلخ :لا يخفى عليك أنّ حلّ الإشكال تارة يكون بلحاظ فرديّة الأكثر كالأقلّ للطبيعة و أخرى يكون بلحاظ ترتّب الغرض على الأقلّ بشرط لا،و على الأكثر فانّ كان بلحاظ فرديّة الأكثر كالأقل للطبيعة، كما يومئ إليه التنظير برسم الخطّ فلا محالة يبتنى على التشكيك في الماهيّة أو في وجودها و الأكثر حينئذٍ فرد للطبيعة كالأقل،و لا يرد عليه أنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد،و وجود الطبيعة ممّا لا شك فيه فكيف يقال لم يتحقق الفرد و ذلك لأنه لا كلام في وجود الطبيعة متشخصا لكنه ما لم يتخلل العدم بين نحو وجودها يكون الشخص الموجود باقيا على تشخّصه لا أنّه تتبدل تشخصاته فانّ التشخّص غير الامتياز و ما هو المتبدّل عند الحركة و الاشتداد امتياز الماهيّة الموجودة فانّه ينتزع من كل مرتبة معنى لا ينتزع ذلك عن مرتبة أخرى و الفرق بين الامتياز و التشخص ثابت في محله،و الضرورة من الوجدان قاضية أيضا بان الشيء المتحرك في مراتب المتحوّلات و الاستكمالات موجود واحد لا موجودات إلاّ إذا لوحظ الموجود بالعرض و هي الماهيّة.

نعم هذا المعنى بمجرده لا يفيد ما لم يقيّد الأقل بعدم انضمامه إلى ما يتقوّم به الأكثر و ذلك لأن الغرض أنّ كان مترتّبا على وجود الأقل و لو متصلا بوجود ما يتقوّم به الأكثر فهو حاصل في ضمن الأكثر لأنّ الاشتداد يقتضي حصول فرد للطبيعة في كل آنٍ أو في حال الموافاة لكل حد من الحدود و إن اتصل الموجود