بل الأصل فيه المقارنة ففي أيّ زمان فرض فيه البعث يمكن فرض الانبعاث به عند الالتفات،و أمّا تأخّر الانبعاث خارجاً بل انفكاكه أصلاً عن البعث فهو غير ضائر لأنّ مضايف البعث الإمكاني هو الانبعاث إمكاناً لا خارجاً.

قوله:غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر إلخ :تحقيق المقام أنّ القدرة في الإرادة التكوينيّة شرط مقارن لها،و لذا قالوا«إنّ نسبة الإرادة إلى القدرة نسبة الوجوب إلى الإمكان»بمعنى أنّ حركة العضلات بالنسبة إلى القوّة المنبثّة في العضلات و هي القدرة الّتي بسببها يتّصف الفاعل بكونه قادراً على الحركات الخاصّة ممكنة الصدور،و بالإرادة تخرج من حدّ الإمكان إلى الوجوب فما لم تكن القوّة المنبثّة في العضلات،و هي القوّة المحرّكة متحقّقة لا يتحقّق الإرادة التكوينيّة الباعثة على هيجان القوّة المحركة،و خروج الحركات عن حدّ الإمكان إلى الوجوب،و إن أمكن تعلّق الشوق بها باعتقاد وجود القوّة المحرّكة لكنّك عرفت سابقاً أنّ مجرّد الشّوق لا يكون إرادة بل ربما قيل بإمكان اشتياق المحال.

و أمّا الإرادة التشريعيّة فهي و إن لم تكن مخرجة لفعل الغير من حدّ الإمكان إلى الوجوب بل المخرج إرادة الغير لكنّ الشوق إلى فعل الغير ما لم يبلغ مبلغاً ينبعث منه الشّوق الأكيد إلى البعث بنفسه و إن كان إرادة تكوينيّة لتعلّقها بفعل نفسه لكنّه لا يتّصف البعث بالباعثيّة بالإمكان إلاّ إذا كان بحيث لو انقاد المكلّف له لخرج من حدّ الإمكان إلى الوجوب،و لا يعقل خروجه من حدّ الإمكان إلى الوجوب،إلاّ إذا كان متعلّقه قابلاً للخروج من حدّ الإمكان إلى الوجوب بداهة عدم انفكاك الانبعاث عن البعث إمكاناً و وجوباً و امتناعاً فالأمر و إن اعتقد قدرة المأمور،و لذا إنشاء بداعي البعث،و صدر منه الإنشاء لكنّه لا يتّصف بإمكان كونه باعثاً إلاّ إذا اتّصف متعلّقه فعلاً بإمكان الانبعاث نحوه،و لا نعني بالبعث الحقيقي إلاّ ما يمكن كونه باعثاً و داعياً،و منه اتّضح أنّ القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينيّة و لما ينتهي إليه أمر الإرادة التشريعيّة فتدبر.

قوله:بل ينتهي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر إلخ :يمكن دعوى