responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350

لأنّا نقول:الإنشاء بداعي البعث و إن كان واحداً و هو موجود من أوّل الوقت لكن بلحاظ تعلّقه بأمر مستمرّ أو بأمر تدريجيّ الحصول كأنّه منبسط على ذلك المستمر،أو التدريجي فله اقتضاءات متعاقبة بكلّ اقتضاء يكون بالحقيقة بعثاً إلى ذلك الجزء من الأمر المستمرّ أو المركّب التدريجي،فهو ليس مقتضياً بالفعل لتمام ذلك الأمر المستمرّ أو المركّب بل يقتضي شيئاً فشيئاً.

و لا يخفى عليك الفرق بين الإرادة التشريعيّة و التكوينيّة في إمكان انبعاث الإرادة إلى المقدّمات في الثانية قبل تماميّة الإرادة بالنسبة إلى المراد المتأخّر و لو كان تأخّره لأجل تقيّده بزمان متأخّر دون الإرادة التشريعيّة مع أنّ البعث بنفسه مقدّمة لحصول فعل الغير،و لا فرق في إمكان تعلّق الإرادة بالمقدّمة قبل إرادة ذيها بين مقدّمة و الفارق أنّ البعث أنّما يكون مقدّمة لحصول فعل الغير إمكاناً إذا ترتّب عليه الانبعاث و خرج من حدّ الإمكان إلى الوجوب بتمكين المكلّف به،و انقياده و حيث إنّه متقيّد بزمان متأخّر غير حالي فلا يعقل الانبعاث فكذا البعث فلا مقدّميّة للبعث إلاّ في صورة اتّصافه بإمكان الباعثيّة نحو الفعل فعلاً،و في مثله يصحّ تعلّق الإرادة به من قبل إرادة فعل الغير اختياراً،و من جميع ما ذكرنا اتّضح أنّه لا يعقل تعلّق الإرادة بحدّها بأمر استقباليّ،و كذا تعلّق البعث به.

قوله:و قد غفل عن أنّ كونه محرّكاً نحوه يختلف إلخ :قد عرفت ممّا مرّ آنفاً أنّ الشوق إلى كلّ شيء يحرّك العضلات نحوه بحدّه،و لا يعقل أن يتعلّق الشوق بشيء،و تكون الحركة إلى غيره و إن كان من مقدماته.

نعم ينبعث من هذا الشوق شوق إلى مقدّماته لأنّها و إن لم تكن ملائمة للنفس بنفسها إلاّ أنّها ملائمة لها بتبع ملائمة ذيها.

فان قلت:لو تمّ هذا لتم في غير الأفعال التوليديّة حيث أنّه لا بدّ فيها من إرادة محرّكة للعضلات زيادة على وجود المقدّمات.

و أمّا الأفعال التوليديّة فهي تحصّل بعد وجود مقدماتها قهراً بلا إرادة متعلّقة

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست