متكافئين في القوّة و الفعليّة،و ليعلم أنّ البشرطلائيّة لا ينافي اللابشرطيّة بأيّ معنى كان بل إذا قيسا و أضيفا إلى شيء واحد.و قد تقرّر في محلّه أنّ البشرطلائيّة بالإضافة إلى اتّحاد شيء مع الشيء من اعتبارات الجزء،و هو لا ينافي اللابشرطيّة بالإضافة إلى حيثيّة الانضمام،و ما هو ملاك الجزئيّة هو الثاني فاعتبار زيادة غيره عليه من اعتبار الشيء على ما هو عليه فلا يكون منافياً لنفسه،و غرض المقرّر قده هو اعتبار البشرطلائيّة بالمعنى المعروف المعدود من اعتبارات الجزء في فنّ المعقول كما لا يخفى لا البشرطلائيّة عن انضمام شيء إليه كي يكون منافياً للجزئيّة و حيث إنّ اللابشرطية من حيث الانضمام لا ينافي في الاتّحاد مع الكلّ بملاحظة حيثيّة الانضمام لاجتماع اللابشرط مع البشرطشيء بخلاف البشرطلائيّة من حيث الاتّحاد فانّه يوجب المغايرة بينه و بين الكلّ فيتمحّض الجزء في الجزئيّة فلذا جعله المقرّر من اعتبارات الجزء حتّى يمكن النزاع في وجوب الجزء بعد وجوب الكل و سيجيء إن شاء الله تتمة الكلام.

قوله:و كون الأجزاء الخارجيّة كالهيولى و الصورة إلخ :قد عرفت في آخر مبحث المشتق ما هو المراد من اعتباري لا بشرط و بشرط لا في الأجزاء الخارجيّة و الحدّيّة،و لا يكاد يتصوّر الاعتباران المذكوران إلاّ بالإضافة إلى المركّب،و إلى كلّ واحد من الأجزاء لا للأجزاء الخارجيّة بالإضافة إلى الأجزاء التحليليّة فانّه لا معنى محصّل له إلاّ ما أشار إليه-ره-في مبحث المشتق من عدم ورود هذه الاعتبارات على أمر واحد بل الغرض أنّ الجزء الخارجي سنخ مفهوم لا يحمل على الجزء الآخر،و لا على الكلّ و الجزء الحدّي التحليلي سنخ مفهوم يحمل على الجزء الآخر من الحدود على الكلّ كالمشتق و مبدئه عنده قده.و قد عرفت هناك أنّه خلاف تصريحات أهل الفنّ [1].

نعم قد ذكرنا هناك أنّ اللابشرطيّة في المتغايرين في الوجود لا تصحّح الحمل