بشرط،و بالآخر يكون مغايراً للكلّ و هو اعتباره بشرط لا [1].

و التحقيق:أنّ الأجزاء ما لم تلحظ بالأسر أي مجموعاً لا يكون هناك جزئيّة و لا كلّيّة أصلا فملاحظة ذات التكبيرة لا بشرط معناها قصر النّظر ذاتاً على ذاتها فأين الجزئيّة و الكليّة و لو بلحاظ آخر،لها و ملاحظتها بشرط الانضمام إلى غيرها معناها ملاحظة الأجزاء بالأسر الّتي منها التكبيرة،و بالجملة لا بدّ في صلاحية ذوات الأجزاء لانتزاع الجزئيّة و البعضيّة من ملاحظتها و هي منضمّة.و لا ينافي ذاك عدم ملاحظة حيثية انضمامها فالمراد من اللابشرط من حيث الانضمام ليس قصر النّظر على ذات الجزء بل المراد ملاحظة المنضمّات من دون ملاحظة نفس الهيئة الانضماميّة العارضيّة عليها إذ لو لم يلاحظ المنضمات لم يكن اللحاظ وارداً على الجزء بل على غيره،و لا يخفى أنّ الاجزاء بالأسر بحسب الواقع كلّ جزء منها منشأ لانتزاع البعضيّة للمجموع،و نفس المجموع منشأ لانتزاع الكليّة و التماميّة و لو لم تلاحظ حيثيّة الانضمام بنفسها.

نعم حيث إنّ النّظر في هذه الملاحظة مقصور على ذوات الاجزاء بالأسر لا معنى للحكم على كلّ واحد بالجزئيّة و البعضيّة،و على المجموع بالكليّة و التماميّة بخلاف ما إذا لاحظها ثانياً بما هي منضمّة و مجتمعة فانّه يصحّح انتزاع عنواني الكليّة و الجزئيّة بالفعل،و الكليّة و الجزئيّة متضايفان متكافئان قوّةً،و فعلا و ما سبق من أنّ مناط سبق الاجزاء لحاظها لا بشرط كما عليه أهله في فنّ الحكمة فبملاحظة أنّ الماهيّة النوعيّة المركبة بما هي ماهيّة نوعيّة واحدة لها جهة تأخّر عن ذات الجزءين أي الماهيّة الجنسيّة و الماهيّة الفصليّة فإذا لوحظتا بذاتهما فقد لوحظت الذاتيّات،و إذا لوحظتا بما هي واحدة فقد لوحظت الذات، و من الواضح أنّ حيثيّة لحاظهما واحدة متأخرة عن لحاظ ذاتهما لا أنّ غرضهم أنّ مقام انتزاع الجزئيّة متقدّم على مقام انتزاع الكليّة لئلا يكون المتضايفان