ذوات الأجزاء إذا لوحظت بنحو الكلّ الأفرادي لم يكن بينها تألّف و تركّب فلم تكن هي أجزاء لشيء،بداهة أنّ الكليّة و الجزئيّة متضايفان،و إذا لوحظت من حيث التألّف و الاجتماع سواء كان التألّف و التركّب حقيقيّاً أو اعتباريّاً فهنا يتحقّق أمران.

أحدهما:ذات الملحوظ من حيث الاجتماع بلا لحاظ الحيثيّة على نحو عدم الاعتبار،و لا على نحو اعتبار العدم بحيث تكون بالحمل الأوّلي غير مجتمعة،و لا مؤتلفة،و إن كانت بالحمل الشائع مجتمعة و مؤتلفة،فهذه هي الاجزاء بالأسر.

و ثانيهما:الأجزاء من حيث تألّفها و تركّبها الحقيقي أو الاعتباري و من الواضح أنّ المعروض له نحو من التقدّم على عارضه،و نسبة الأجزاء بالأسر إلى الكلّ نسبة الماهيّة اللابشرط إلى الماهيّة بشرط شيء فلا يتوهّم أنّ الأجزاء إمّا أن تلاحظ مجتمعة أو غير مجتمعة،و الأوّل مناط الجزئيّة و الكليّة فيعود إشكال العينيّة،و الثاني ليس فيه مناطهما لكنّك بعد ما عرفت أنّ التجريد بتعمّل من الفعل و إن كان تخليطاً بالحمل الشائع تعرف أنّ كون الأجزاء الملحوظة مجتمعة غير كونها ملحوظة من حيث الاجتماع.

و عليه فسبق الأجزاء على الكلّ في مقام شيئيّة الماهيّة و تقوّم الطبيعة بعلل قوامها سبق بالتّجوهر لاحتياج المركّب في تجوهر ذاته إلى الأجزاء فمقام تجوهر ذوات الأجزاء مقدّم على مقام تجوهر ذاك المركّب الحقيقي أو الاعتباري و قد يسمّى ذلك بالسبق بالماهيّة و أمّا سبق كلّ جزء على الكلّ في الوجود فهو بالطبع لأنّ مناط التقدّم الطبعي أن يمكن للمتقدّم وجود و لا وجود للمتأخّر،و لا عكس كالواحد بالنسبة إلى الاثنين،و من الواضح أنّ نسبة كلّ جزء إلى الكلّ كذلك.

قوله:أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة من أخذ الشّيء بلا شرط إلخ :هذا ناظر إلى دفع ما أفاده بعض الأجلّة في تقريراته لبحث العلاّمة الأنصاري قدهما حيث ذكر أنّ للجزء اعتبارين بأحدهما يكون متّحداً مع الكلّ و هو اعتباره لا