المبنيّة على ضرب من الاشتباه و الاختلاط،و من الواضح أنّ اللفظ لو كان حقيقة في أحد المعنيين من الطلب و غيره،و كان في الآخر مجازاً لما اختلف جميع الأمر بأحد المعنيين مع جمعه بمعنى آخر،كما هو المشاهد في سائر الحقائق و المجازات،مع أنّ جمع الأمر بمعنى الطلب على الأوامر و جمعه بمعنى آخر على الأمور،و هكذا الأمر لو كان الأمر موضوعاً لجامع يجمع الطلب و غيره فانّ عدم اختلاف الجمع بعدم اختلاف المصاديق أوضح حيث أنّ المستعمل فيه مفهوم واحد أبداً فاختلاف الجمع ينفى الاشتراك المعنوي و الحقيقة و المجاز، مضافاً إلى عدم العلاقة الصحيحة بين الطلب و الفعل و الشيء مع اختصاص الاشتراك المعنوي بين الطلب و الشيء بإشكال آخر،و هو أنّ الأمر ممّا لا إشكال إجمالاً في اشتقاقه،و الجامع بين ما يقبل الاشتقاق و ما لا يقبله غير معقول إذا لشيء بما هو غير قابل للقيام بشيء حتى يكون قابلا لطروّ النسب عليه بذاته أو في ضمن معنى جامع،و لا يجري هذا الأشكال في الفعل فانّه قابل للقيام مفهوماً أو مصداقاً كما سمعت نظيره سابقاً كما لا يجري هذا الأشكال بناءً على الحقيقة و المجاز لأنّ لفظ الأمر قابل للاشتقاق اللفظي قطعاً و معناه المستعمل فيه أعنى الطلب قابلا للاشتقاق المعنوي و طروّ أنحاء النسب عليه جزماً و إن كان مجازيّا.

نعم التحقيق أنّ الجامع بين جميع المعاني إن كان مفهوم الشيء إذ لا جامع بينها أعمّ منه فهو مع أنّه خلف لأنّ المفروض الوضع لما يعمّه لا لنفسه لم يصحّ التصريف و الاشتقاق لعدم قبول الشيء للقيام بشيء،مع أنّ الأمر بمعناه الحقيقي قابلا للاشتقاق لكنّه لا دخل له بعدم معقوليّة الجامع بين المعنى الحدثي و الجامد بل نفس المعنى الجامع لا يقبل الاشتقاق بنفسه،و إن كان الجامع مفهوماً آخر فعدم معقوليّة بديهيّ إذ لا جامع أعمّ من مفهوم الشيء لكن عدم قابليّة بعض المصاديق للاشتقاق لا يدلّ على عدم قبول الجامع كما أنّ عدم قبول الجامع لا يدلّ على عدم قبول بعض المصاديق كما في الوجود الشيء مثلاً فانّ الوجود جامع لجملة الماهيّات الموجودة،و هو قابل للاشتقاق،و مصاديقه