بخصوص القول،لصدقه عرفاً على البعث بالإشارة و الكتابة عرفاً،و لا يتوهّم أنّ صدقه على البعث بهما من جهة الكشف عن الطلب القولي،و ذلك لأنّ الإشارة إنّما هي إلى المعاني خصوصاً فمن لا يعرف أنّ في دار الوجود ألفاظاً فتوسّط نقش اللفظ للدلالة على الطلب لا يجعل الطلب قوليّاً،و الإجماعات المحكيّة على وضع الأمر للطلب القولي مع مصادمتها بتعريف كثير من القدماء للأمر بصرف الطلب لا حجيّة فيها بعد مساعدة العرف على خلافه،مع أنّه يمكن إرادتهم لأشيع أفراد ما ينشأ به البعث مثلا،فأمّا قوله تعالى(إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون [1])فلا دلالة على انحصار الدالّ في القول و إن كان قوله تعالى أن يقول إلخ بياناً لأمره تعالى يوجه عدم الدلالة أنّ المراد بقوله[كن] ليس هذه الصيغة الإنشائيّة قطعاً بل هذه هي المعبّر عنها في كلمات أهل المعرفة بالكلمة الوجوديّة.و في خطبة أمير المؤمنين و سيّد الموحّدين عليه السلام إنّما «يقول لما أراد كونَه:كُنْ فَيَكُون:لا بِصوتٍ يَقْرَعُ،و لا بنداءٍ يُسْمَعُ،وَ إِنَّمٰا كَلامُهُ فِعْلُه إلخ» [2]و سرّ التعبير عن أنحاء الوجودات بالكلمات هو أنّ الكلام ما يعرب عن ما في الضمير،و هذه الموجودات معربة عمّا في الغيب المكنون،فظهر أنّ فعله تعالى أمره باعتبار دلالته على تعلّق إرادته به،و كذا في جميع موارد إنزال العذاب حيث عبّر عنه بقوله تعالى جاء أمرنا في غير مورد فانه بلحاظ دلالته على تَحَتُّمِه و تعلّق الإرادة التكوينيّة به فافهم.

قوله كما لا يبعد ان يكون كذلك في المعنى الأوّل إلخ :مع أنّه قده لم يستبعد أوّلاً كونه حقيقة في الطلب و الشيء.

و التحقيق بعد الاعتراف بالاستعمال في ما عدا الطلب أنّه لا بدّ من الالتزام بالاشتراك اللفظي دون المعنوي،أو الحقيقة و المجاز لأنّ القابل للوضع و الاستعمال بلا اشتباه ممّا عدا الطلب هو الفعل و الشيء دون بقيّة المعاني