الجوامد ما ترتّب الثمرة فواضح،كما يشهد له ما عن الإيضاح و المسالك [1]و إن كان تسليم حرمة المرضعة الأولى و الخلاف في الثانية مشكلا،لاتّحادهما في الملاك،و ذلك لأنّ أمومة المرضعة الأولى و بِنْتِيَّة المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوّة و الفعلية و بِنْتِيَّة المرتضعة و زوجيتها متضادتان شرعاً،ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتيّة المرتضعة،و تلك المرتبة مرتبة زوال زوجيّة المرتضعة،فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجيّة المرتضعة،حتّى تحرم بسبب كونها أم الزوجة هذا.

و أمّا عموم الملاك فإنّ بقاء الذات كما كان موهماً لصدق الوصف عليها بعد زوال تلبسها بمبدئه كذلك يوهم صدق عنوان الزوج بعد زوال مبدئه،و هي العلقة الخاصة،و الفرق بينه و بين سائر الجوامد أنّ الذّات فيها محفوظة بانحفاظ الذاتيّات فإذا زالت سورة المائيّة فقد زالت ذات الماء لأن شيئيّة الشيء بصورته النوعيّة و ما يجري مجراها و المادّة و ما يجري مجراها فعليّتها عين القوة فليست هي شيئا من الأشياء حتّى يكون بقائها بما هي في نظر العرف موهماً لصدق صورة المائيّة عليها بعد زوالها بخلاف مثل الزوجيّة و الرقيّة و الحريّة و غيرها من الجوامد،لانحفاظ ذات متحصّلة في الحالتين فيها.

«اسم الزمان»

قوله:ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزّمان إلخ :لا يذهب عليك[1]أنّ هويّات أجزاء الزمان و إن كانت واحدة بوحدة اتّصاليّة دقّةً و عقلاً إلاّ