أنّ كل هويّة من تلك الهويّات المتّصلة مغايرة بنفس ذاتها الهويّة أخرى،و ما يصدق عليه حقيقة و بلا عناية أنّه تلبس بالمبدإ تلك الهويّة الواقع فيها المبدأ، و هذه الهويّة هي الذات اللازم بقائها في صدق الوصف.

فما عن بعض المدققين من المعاصرين [1]جواباً عن الإشكال من أنّ للزمان استمراراً و بقاء عرفاً و البقاء فرع الوحدة،فإذا وقع في أوّل هذا الواحد حدث و انقضى صحّ لك أنْ تقول أنّ هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفيّة لشيء، و انقضى،فبقي بلا تلبّس و إلاّ لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان بل على مطلق الأمور التدريجيّة الغير القارّة،فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان.

مدفوع:بما عرفت من أنّ اتصال الهويّات المتغايرة لا يصحّح بقاء تلك الهويّة الّتي رفع فيها الحَدَث حقيقة،و إلاّ لصحّ أن يقال«كلّ يوم مقتل الحسين عليه السلام»للوحدة المزبورة،مع أنّه لا شبهة في عدم صحة إطلاق المقتل إلاّ على العاشر من محرم و ما يماثله.

نعم ربما يطلق المثل و يراد الساعة الّتي وقع فيها القتل،و ربما يطلق و يراد به اليوم الواقع فيه،و ربما يراد الشهر،و ربما يراد العام،و هذا كلّه أجنبي عن الوحدة المزبورة إذ على هذا الإطلاق لا انقضاء ما دامت السّٰاعة أو اليوم أو الشهر أو العام باقية،و بعد مضي أحدها لا بقاء لما أطلق المقتل بالإضافة إليه كي ينازع في الوضع له أو للأعمّ،فالبقاء إنْ أضيف إلى أحد تلك الأمور المتصفة بنحو من الوحدة فالتلبس بحسبه باقٍ ما دام باقياً و إلاّ فلا،و إنْ أضيف إلى الزمان لا بلحاظ تلك الوحدات،بل بلحاظ اتّصاليّة الزمان فمع فرض صحّة هذا الإطلاق فالدّهر باقٍ و التلبس كذلك،فالامر دائما يدور بين البقاء و التلبس،أو عدمه و عدمه.