responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن نویسنده : الرازي، ابوالفتوح    جلد : 13  صفحه : 273

باطل است براى آن‌كه خداى تعالى براى پيغامبرى آن را اختيار كند كه داند كه منقاد باشد اوامر خداى را برآن وجه كه او فرمايد،و نيز نشايد كه خداى تعالى با پيغامبر و جز پيغامبر از مكلّفان [1]در تكليف اين مضايقه كند كه رها نكند كه ايشان سازگارى [2]كه لابدّ باشد از آن،بسازند و آن‌كه گفت:مغاضبا لربّه،خود كفر است- چنان كه گفتيم.

و امّا قول وهب كه او گفت:خداى تعالى يونس را به پيغامبرى بفرستاد-و او مردى تنگ خوى [3]بود-چون ثقل اعباء نبوّت به او رسيد،بار نبوّت از پشت بينداخت ازآن‌كه در زير آن منفسخ [4]شد،چنان كه شتر كرّه در زير بار گران،و بگريخت خشمناك بر خداى،آن هم كفر است از جهت خشم بر خداى و از جهت حوالت تكليف ما لا يطاق به خدا.

قومى دگر غضب را بر انفه حمل كردند و گفتند:مغاضبا،اى مستنكفا آنفا،اين قول هم نيك نيست براى آن‌كه پيغامبر چگونه شايد كه استنكاف كند از آنچه خداى او را فرمايد،با آن‌كه در لغت غضب به معنى انفه نيامده است،و مغاضب مفاعل باشد و مفاعله بيشتر ميان دو كس باشد،كالمقاتلة و المضاربة و المصارعة و المشاركة.و آمده است كه:مختص باشد به يكى،نحو:سافرت و عاقبت الرّجل و طارقت النّعل و عافاه اللّه،و اين از اين باب است مغاضبا اى غضبان.قوله: فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ،يعقوب خواند:يقدر عليه،على الفعل المجهول.و عمر عبد العزيز و زهرى خواندند در شاذ:نقدّر عليه،بالتّشديد من التّقدير على اسناد [5]الفعل الى اللّه بالنّون.و قتاده و عبيد بن عمير خواندند:يقدّر عليه،به ضمّ«يا»و فتح«دال»مشدّد على المجهول من التّقدير،و باقى قرّاء خواندند: نَقْدِرَ عَلَيْهِ ،به فتح«نون»و كسر «دال»من القدر.

آنگه در معنى او سه قول گفتند،يكى آن‌كه:نقدر،من القدر [6]، و القدر و القتر،التّضييق،و منه قوله:18


[1] .آج،لب:متكلّفان.

[2] .مش:كارسازى.

[3] .آز:خواى.

[4] .آج،لب،مش:منفسح.

[5] .آج،لب:على الاسناد.

[6] .آط:القدرة،با توجّه به ديگر نسخه بدلها،تصحيح شد.

نام کتاب : روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن نویسنده : الرازي، ابوالفتوح    جلد : 13  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست