أثر الكفر هنا في الايمان و لا كان أقوى منه بل لما كان الأمر كما ذكرنا فيما كان في الكافر من اعتقاده الإله كان ذا حق و من نسبة الألوهة للشمس كان كافرا فراعى الحق المعنى الذي قصدوه فمن هنالك ثبت لهم التخصيص بالسجود دون المؤمنين و النسخ لسجود المؤمنين في ذلك الوقت لله فهو أثر إيمان في إيمان لا أثر كفر في إيمان

(وصل في فصل الطواف بغير طهارة)

فمن قائل لا يجوز طواف بغير طهارة لا عمدا و لا سهوا و من قائل يجزئ و يستحب له الإعادة و عليه دم لأنهم أجمعوا على أن الطهارة من سنة الطواف و من قائل إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم و لا يجزئه إن كان يعلم و بعضهم يشترط طهارة الثوب للطائف كاشتراطه للمصلي و الذي أقول به إنه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل و المرأة إلا أن تكون حائضا فإنها لا تطوف و إن طافت لا يجزئها و هي عاصية لورود النص في ذلك و ما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما ورد في الحائض خاصة و ما كل عبادة تشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة

[ما في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر]

اعلم أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجه يحفظ عليه وجوده من كل قائم بنفسه بذلك الوجه الإلهي طهارته فما في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر فإن الاسم القدوس يصحب الموجودات و به يثبت قوله وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مٰا رَبُّكَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ من تفريقكم بين اللّٰه و بين عباده و لا ينبغي أن يحال بين العبد و بين سيده و لا يدخل بين العبد و السيد إلا بخير لقيت بعض السياح على ساحل البحر بين مرسى لقيط و المنارة فقال لي إني لقيت بهذا الموضع شخصا من الأبدال مصادفة و هو ماش على موج البحر فسلمت عليه فرد علي السلام و كان في البلاد ظلم عظيم و جور فقلت له يا هذا أ ما ترى إلى ما في البلاد من الجور فنظر إلي مغضبا و قال لي ما لك و عباد اللّٰه لا تقل إلا خيرا و لهذا شرع اللّٰه الشفاعة و قبل العذر و لا شك أن النجاسة أمر عرضي عينه حكم شرعي و الطهارة أمر ذاتي فإن ظهر حكم العرض في وقت ما كمانع الحيض من الطواف فمرجع الأمر إلى ما تقتضيه الذات من الطهارة

[لا تجوز إمامة الفاسق في حال فسقه]

أ يكذب المؤمن قال لا إنباء صحيح فإن الكاذب لا يكون صادقا فيما هو فيه كاذب فافهم و الحيض كذب النفس بالاتفاق و الطواف حالة إيمان فالحائض لا تطوف كما نقول في إمامة الفاسق إنها لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف فإنه من كان فاسقا في حال فسقه ثم توضأ شرعا و أحرم بالصلاة إماما فهو في طاعة لله و لا يجوز لنا أن نطلق عليه في تلك الحال فاسقا فما صلينا خلف إمام فاسق و كذا فعل عبد اللّٰه بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف الفاسق و أخطئوا فإن الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب اللّٰه عليه من طاعته في الصلاة

[ما من معصية للمؤمن إلا و الإيمان يصحبها]

و هذه مسألة أغفلها الفقهاء و يخبطون فيها و ما حصلوا على طائل و قد بينا أنه ما تخلص قط من مؤمن معصية لا تشوبها طاعة أصلا و الطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية فما من معصية إلا و الايمان يصحبها من المؤمن أنها معصية يحرم عليه فعلها و الايمان بكونها معصية طاعة لله فالحجاج أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإيمانه فضعفت معصيته أن تقاوم طاعته و في حال صلاته أو طاعته في فعل ما من أفعاله فليس بفاسق بل هو مطيع فرجح من طمس اللّٰه على قلبه الفسق على الايمان و الطاعة مع ضعف الفسوق عن الطاعة بما شابها من الايمان بكون ذلك الفعل فسوقا فقالوا لا تجوز إمامة الفاسق بغير المعنى الذي ذكرناه فلو قاله الرسول صلى اللّٰه عليه و سلم أو اللّٰه تعالى لكان الوجه فيه ما قلناه فغاية درجة الفاسق في حال فسقه المسلم أن يكون ممن خلط عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً و في حال طاعته فليس بفاسق

[إنا مأمورون بحسن الظن بالناس]

و أعجب ما في هذه المسألة أنا مأمورون بحسن الظن بالناس منهيون عن سوء الظن بعبادي و قد رأينا من علمنا أنه فسق قد توضأ و صلى فلما ذا نطق عليه اسم الفسوق في حال عبادته و أين حسن الظن من سوء الظن به و المستقبل فلا علم لنا به فيه و الماضي لا ندري ما فعل اللّٰه فيه و الحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متلبس بها فحسن الظن أولى بالعبد إذا كان و لا بد من الفضول و لقد أخبرني من أثق به في دينه عن رجل فقيه إمام متكلم مسرف على نفسه قال لي دخلت عليه في مجلس يدار فيه الخمر و هو يشرب مع الجماعة ففرغ النبيذ فقيل له نفذ إلى فلان يجيء إلينا بنبيذ فقال لا أفعل فإني ما أصررت على معصية قط و إن لي بين الكأسين توبة و لا أنتظره فإذا حصل في يدي أنظر هل يوفقني ربي فاتركه أو يخذلني فاشربه فهكذا هم العلماء رحمه اللّٰه مات هذا العالم و في قلبه حسرة من كونه لم يلقني و اجتمعت به و ما عرفني و سألني عني و كان