اللّٰه قد راعى حكم الظاهر في العموم فيتهيأ لقضاء اللّٰه النافذ فيه و هذا عندنا ليس بواقع أصلا و إن كان جائزا عقلا

[حوار اللّٰه مع إبليس]

قيل لإبليس لم أبيت عن السجود قال يا رب لو أردت مني السجود لسجدت قال له متى علمت أني لم أرد منك السجود بعد حصول الإباية و المخالفة أو قبل ذلك فقال يا رب بعد وقوع الإباية علمت فقال بذلك آخذتك

[عباد اللّٰه الذين أطلعهم على ما قدر عليهم من المعاصي]

و اعلم أن من عباد اللّٰه من يطلعهم اللّٰه على ما قدر عليهم من المعاصي فيسارعون إليها من شدة حيائهم من اللّٰه ليسارعوا بالتوبة و تبقي خلف ظهورهم و يستريحون من ظلمة شهودها فإذا تابوا رأوها عادت حسنة على قدر ما تكون و مثل هذا لا يقدح في منزلته عند اللّٰه فإن وقوع ذلك من مثل هؤلاء لم يكن انتهاكا للحرمة الإلهية و لكن بنفوذ القضاء و القدر فيهم و هو قوله لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ فسبقت المغفرة وقوع الذنب فهذه الآية قد يكون لها في حق المعصوم وجه و هو أن يستر عن الذنوب فتطلبه الذنوب فلا تصل إليه فلا يقع منه ذنب أصلا فإنه مستور عنه أو يستر عن العقوبة فلا تلحقه فإن العقوبة ناظرة إلى محال الذنوب فيستر اللّٰه من شاء من عباده بمغفرته عن إيقاع العقوبة به و المؤاخذة عليه و الأول أتم فتقدمت المغفرة من قبل وقوع الذنب فعلا كان أو تركا فلا يقع إلا حسنة يشهدها و حسنها

[عباد اللّٰه الذين لا يأتون إلا ما أبيح لهم]

و من عباد اللّٰه من لم يأت في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن يأتيه بالنظر إلى هذا الشخص على الخصوص و هذا هو الأقرب في أهل اللّٰه فإنه قد ثبت في الشرع أن اللّٰه يقول للعبد لحالة خاصة افعل ما شئت فقد غفرت لك فهذا هو المباح و من أتى مباحا لم يؤاخذه اللّٰه به و إن كان في العموم في الظاهر معصية فما هو عند الشرع في حق هذا الشخص معصية و من هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند اللّٰه

قال عليه السلام في أهل بدر و ما يدريكم لعل اللّٰه قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم و

في الحديث الثابت أن عبدا أذنب ذنبا فيقول رب اغفر لي فيقول اللّٰه أذنب عبدي ذنبا فعلم إن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب إلى أن قال في الرابعة أو في الثالثة افعل ما شئت فقد غفرت لك فأباح له جميع ما كان قد حجره عليه حتى لا يفعل إلا ما أبيح له فعله فلا يجري عليه عند اللّٰه لسان ذنب و إن كنا لجهلنا بمن هذه صفته و هذا حكمه عند اللّٰه أن نعرفه فلا يقدح ذلك في منزلته عند اللّٰه

[أحكام الشرع مرتبة على الأحوال]

فمن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه فإن الحكم يترتب على الأحوال فحال أهل الكشف على اختلاف أحوالهم ما هو حال من ستر عنه حاله فمن سوى بينهما فقد تعدى فيما حكم به أ لا ترى المضطر ما حرمت الميتة عليه قط متى وجد الاضطرار و غير المضطر ما أحلت له الميتة قط هذا ظاهر الشرع فأحكام الشرائع على الأحوال و نحن فيما جهلنا حاله أن نحسن الظن به ما وجدنا لذلك سبيلا

(وصل في فصل من أفطر متعمدا في قضاء رمضان)

فأكثر العلماء على أنه لا كفارة عليه و إليه أذهب و عليه القضاء و قال بعضهم عليه قضاء يومين و لصاحب هذا القول وجه دقيق خفي أداه إلى هذا القول و هو أنه مخير في القضاء في ذلك اليوم فاختار القضاء ثم بدا له فأفطر و لو كان متنفلا أوجبنا عليه بالشروع قضاء ذلك اليوم فهذا هو اليوم الواحد و اليوم الآخر يوم رمضان الذي عليه فما قصر في نظره صاحب هذا القول و قال قتادة عليه القضاء و الكفارة

(الاعتبار)

من كان مشهده الاسم الإلهي رمضان في حال القضاء كان حكمه حكم الأداء و حكم الأداء فيمن أفطر متعمدا في رمضان قد تقدم الكلام فيه و ما فيه من الخلاف فهو بحسب ما هو عنده فيجري على ذلك الأسلوب فيه و في اعتباره

[الذي مشهده غير الاسم الإلهي الذي يخص شهره]

و من لم يكن مشهده الاسم الإلهي الذي يخص شهره الذي أوقع فيه القضاء لا شهر رمضان و لا اسم رمضان بل مشهده الاسم الذي يحكم عليه بالإمساك فلا يكفر و لكن فيمن كان مذهبه أن يكفر في شهر رمضان و في قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ كفاية فإنه قد سماها أخر فما هي أيام رمضان و إنما هي أيام صوم على النكرة أي يوم شاء و لا يسمى يوما إلا بكماله فإذا لم يكمل في حقه فليس بيوم صومه

[الأسماء الإلهية التي للشهور القمرية]

الأسماء التي للشهور القمرية رمضان لشهر رمضان الرفيع لشوال الرحمن لذي قعدة المريد لذي حجة المحرم للمحرم المخلي لصفر المحيي لربيع الأول المعيد لربيع الآخر الممسك لجمادى الأولى الرب بمعنى الثابت لجمادى الآخرة العظيم لرجب الفاصل و الحاكم لشعبان و ما في معنى كل اسم من هذه الأسماء الإلهية