(وصل في فصل الصوم المندوب إليه)

و سأذكر من ذلك ما هو مرغب فيه بالحال كالصوم في الجهاد و بالزمان كصوم الإثنين و الخميس و عرفة و عاشوراء و العشر و شعبان و أمثال ذلك و ما هو معين في نفسه من غير تقييده بيوم مخصوص من أيام الجمعة كعاشوراء و عرفة فمن كونه معين الشهر ألحقناه بالزمان و من كونه مجهولا في أيام الجمعة لم نقيده بالزمان و منه ما هو معين في الشهور كشهر شعبان و منه ما هو مطلق في الأيام مقيد بالشهور كالأيام البيض و صيام ثلاثة أيام من كل شهر و منه ما هو مطلق كصوم أي يوم شاء و منه ما هو مقيد بالتوقيت كصيام داود صيام يوم و فطر يوم و ما يجري هذا المجرى و أما صوم يوم عرفة في عرفة فمختلف فيه و في غير عرفة مرغب فيه إلا أنه على كل حال يكفر السنة التي قبله و السنة التي بعده و أما صوم الستة الأيام من شوال فمرغب فيها و الخلاف في وقتها من شوال و في تتابعها و فيها خلاف شاذ و هو أن يوقع أول يوم منها في شوال و باقي الأيام في سائر أيام السنة

(وصل في فصل الصوم في سبيل اللّٰه)

[صوم العبيد]

خرج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّٰه إلا باعد اللّٰه بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفا فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار و العبيد بالحال قليل و بالاعتقاد جميعهم و الصوم تشبيه إلهي و لهذا نفاه عن العبد

بقوله تعالى الصوم لي و ليس للعبيد من الصوم إلا الجوع فالتنزيه في الصوم لله و الجوع للعبد

[عند ما يقام العبد في مقام التشبه الإلهي]

فإذا أقيم العبد في التشبيه بالإله المعبر عنه بالتخلق بالأسماء في صفة القهر و الغلبة للمنازع الذي هو العدو و لهذا جعله في الجهاد أعني الصوم لأن السبيل هنا في الظاهر الجهاد عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطلق اللفظ فإن أخذناه على مطلق اللفظ لا على العرف و هو نظر أهل اللّٰه في الأسماء يراعون ما قيد اللّٰه و ما أطلقه فيقع الكلام بحسب ما جاء فجاء بلفظ التنكير في السبيل ثم عرفه بالإضافة إلى اللّٰه تعالى

[اللّٰه هو الاسم الجامع لجميع حقائق الأسماء]

و اللّٰه هو الاسم الجامع لجميع حقائق الأسماء كلها و كلها لها بر مخصوص و سبيل إليها فأي بر كان فيه العبد فهو في سبيل بر و هو سبيل اللّٰه فلهذا أتى بالاسم الجامع فعم كما تعم النكرة أي لا تعين و كذلك نكر يوما و ما عرفه ليوسع بذلك كله على عبيده في القرب إلى اللّٰه ثم نكر سبعين خريفا فأتى بالتمييز و التمييز لا يكون إلا نكرة و لم يعين زمانا فلم ندر هل سبعين خريفا من زمان أيام العرب أو أيام ذي المعارج أو أيام منزلة من المنازل أو أيام واحد من الجواري الخنس و الكنس أو من أيام الحركة الكبرى أو من الأيام المعلومات عندنا فأبهم الأمر فساوى التنكير الذي في مساق الحديث

[مدرجة التحقيق في النظر في كلام اللّٰه و المترجمين عنه]

و كذلك قوله وجهه أبهمه هل هو وجهه الذي هو ذاته أو وجهه المعهود في العرف و كذلك قوله من النار بالألف و اللام هل أراد به النار المعروفة أو الدار التي فيها النار لأنه قد يكون على عمل يستحق دخول ذلك الدار و لا تصيبه النار و على الحقيقة فما منا إلا من يردها فإنها الطريق إلى الجنة و لو لم يكن في المعنى إلا كون الصراط عليها في الآخرة و في الدنيا حفت بالمكاره و قد ألقيتك على مدرجة التحقيق في النظر في كلام اللّٰه و في كلام المترجم عن اللّٰه من رسول مرسل أو ولي محدث

(وصل في فصل تخيير الحامل و المرضع في صوم رمضان مع الطاقة عليه بين الصوم و الإفطار)

فأشبه المفروض من وجه و هو إذا اختاره و قبل التخيير كان حكمه في حقه حكم المباح المخير في فعله و تركه فأشبه التطوع و فعل المندوب إليه خير من تركه و لهذا قال فيه وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

خرج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال كنا في رمضان على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم من شاء صام و من شاء أفطر و افتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فمنهم من جعل ذلك نسخا و منهم من جعله تخصيصا و هو مذهبنا فبقي حكم الآية في الحامل و المرضع إذا خافتا على ولدهما و سماه اللّٰه تطوعا و قال فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فنكر خيرا فدخل فيه الإطعام و الصوم ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة و قال أبو داود عن ابن عباس أثبتت في الحبلى و المرضع و قال الدارقطني عن ابن عباس في هذا يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة

[الحق إذا خير العبد فقد حيره]

اعلم أن الحق إذا خير العبد فقد حيره فإن