و ثانيا: إنّ اعتبار العدالة في الراوي ليس من باب التعبّد،بل من باب تحصيل الوثوق و الاطمئنان،الّذي هو المرجع عند العقلاء كافّة في أمور معاشهم و معادهم.و الوثوق بالرجل حاصل بقول الشيخ:إنّه ثقة،و أصله معتمد.و لو كانت العدالة معتبرة في الراوي من باب الموضوعيّة،للزم عدم العمل بروايات بني فضّال،مع التنصيص من مولانا العسكري عليه السلام بالأخذ بما رووا، و ترك ما رأوا-كما تقدّم في مقدّمة الكتاب-فاعتبار العدالة في الراوي على وجه الموضوعيّة،كالاجتهاد في قبال نصّ العسكري عليه السلام.

فالحقّ إنّ الرجل موثّق معتمد على أصله،معمول بخبره.فما صدر من جمع من الفقهاء رضي اللّه عنهم [1]من التأمّل-في الفقه-في رواياته لا وجه له.

و أمّا قول المحقّق في المعتبر [2]:و رواية ابن عمّار-و إن كان ثقة-لكنّه فطحيّ،و لا يعمل بها مع وجود المعارض،فمشتبه المراد،إذ ليس غرضه بذلك ردّ روايته مطلقا،بل ترجيح الرواية الصحيحة عليها عند التعارض،نظرا إلى كون الأوثقيّة من المرجّحات المنصوصة،فنسبة بعضهم ردّ روايته مطلقا إلى المحقّق رحمه اللّه لم يقع في محلّه،مع أنّه لو سلّم،اتّجه عليه ما اتّجه على العلاّمة رحمه اللّه و..غيره ممّن عرفت،و اللّه العالم.