لا حق،ممّن التفت إلى كون ابن حيّان غير الساباطي.و لا يعقل كون ابن حيّان فطحيّا،بعد ما سمعت من الشواهد على كونه اثني عشريا،هو و عشيرته،جليلا محلّ ألطاف الكاظم عليه السلام.
و منها:التنافي البيّن بين قوله:(كان شيخا من أصحابنا)و قوله:(و كان فطحيّا)؛ضرورة أنّ أصحابنا إنّما هم الاثنا عشريّون،فكيف يجامع كون الرجل اثني عشريّا كونه فطحيّا؟!
و منها:قوله:قال الشيخ رحمه اللّه..إلى آخره،فإنّ ظاهره أنّ الشيخ رحمه اللّه قال بكون ابن حيّان فطحيّا إلاّ أنّه ثقة،و أصله معتمد..مع أنّ الشيخ رحمه اللّه قال ذلك في حقّ ابن موسى الساباطي،دون ابن حيّان الصيرفي الكوفي.
و منها:قوله:(و كذا قال النجاشي)فإنّ ظاهره أنّ النجاشي رحمه اللّه قال بما قاله الشيخ رحمه اللّه،مع أنّه ليس في كلام النجاشي من نسبة الفطحيّة عين و لا أثر،بل الموجود فيه نسبة شيخوخة الأصحاب المنافية لنسبة الفطحيّة تنافيا بيّنا.
و منها:قوله:(فالأولى التوقّف فيما ينفرد به)؛فإنّ فيه:أنّه لا وجه للتوقّف في روايته،بعد شهادة مثل الشيخ رحمه اللّه بكونه ثقة،و كون أصله معتمدا لمجرّد فطحيّته.
و إن كان ذلك منه مبنيا على اعتبار العدالة في الراوي،و عدم كفاية الوثوق و الاطمئنان به،اتّجه عليه:
أوّلا: النقض بإدراجه جمعا من الفطحيّة-بل الواقفية الوارد في حقّهم بأنّهم أشدّ من الكلاب الممطورة-في القسم الأوّل [1]،و الاعتماد على روايتهم،و قبول
[1] أقول:اليك جماعة ممّن صرّح هو رحمه اللّه في الخلاصة بانحرافهم عن الحقّ و عدّهم في القسم الأوّل فمنهم: 1-أبان بن عثمان،قال في صفحة:21:أبان بن عثمان..إلى أن قال:كان أبان من