[7] إثبات الوصية:229-230 قال:و روى أحمد بن محمّد بن قابند إذ الكاتب الإسكافي قال:تقلّدت ديار ربيعة و ديار مضر،فخرجت و أقمت بنصيبين و قلّدت عمّالي،و أنفذتهم إلى نواحي أعمالي،و تقدّمت أن يجعل[كذا،و الظاهر:يحمل]إلى كلّ واحد منهم كلّ من يجده في عمله ممّن له مذهب،فكان يرد عليّ في اليوم الواحد و الاثنان و الجماعة منهم فأسمع منهم و أعامل كلّ واحد بما يستحقّه،فأنا ذات يوم جالس إذ ورد كتاب عامل بكفرتوثي،يذكر أنّه توجّه إليّ برجل يقال له:إدريس بن زياد،فدعوت به فرأيته و سيما قسيما قبلته نفسي،ثم ناجيته،فرأيته ممطورا،و رأيته من المعرفة بالفقه و الأحاديث على ما أعجبني،فدعوته إلى القول بإمامة الاثني عشر فأبى و أنكر عليّ ذلك و خاصمني فيه،و سألته بعد مقامه عندي أيّاما أن يهب لي زورة إلى سرّ من رأى لينظر إلى أبي الحسن و ينصرف،فقال لي:أنا أقضي حقّك بذلك،و شخص بعد أن حمله،فابطأ عنّي و تأخّر كتابه،ثم أنّه قدم و دخل إليّ،فأوّل ما رآني أسبل عينيه بالبكاء فلمّا رأيته باكيا لم أتمالك حتّى بكيت فدنا منّي و قبّل يدي و رجلي،ثمّ قال: يا أعظم الناس منّة،نجّيتني من النّار و أدخلتني الجنّة،و حدّثني فقال لي:خرجت من عندك و عزمي إذا لقيت سيّدي أبا الحسن[عليه السلام]أن أسأله من مسائل،و كان فيما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه و أنا جنب أم لا؟فصرت إلى سرّ من رأى فلم أصل إليه و أبطأ من الركوب لعلّة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدّثون بأنّه يركب،فبادرت ففاتني،و دخل دار السلطان فجلست في الشارع و عزمت أن لا أبرح أو ينصرف،و اشتدّ الحرّ عليّ،فعدلت إلى باب دار فيه فجلست أرقبه،و نعست فحملتني عيني فلم أنتبه إلاّ بمقرعة قد وضعت على كتفي ففتحت عيني فإذا هو مولاي أبو الحسن واقف على دابته،فوثبت فقال لي:«يا إدريس! أمّا آن لك»،فقلت:بلى يا سيّدي،فقال:«إن كان العرق من حلال فحلال،و إن كان من حرام فحرام»من غير أن أسأله،فقلت به و سلّمت لأمره. أقول:هذا الحديث و الذي ذكره المؤلّف قدّس سرّه عن المناقب صريحان في أنّه رجع عمّا كان يقول فيهم،و ليس في ذلك أيّ ابهام،إلاّ أنّ في رواية المناقب قوله:أقول فيهم قولا عظيما،و ظاهر رواية المسعودي أنّه كان منكرا لهم.و يمكن الجمع بينها بأنّ -قوله العظيم-هو عدم اعتقاده بأبي الحسن عليه السلام،و كان من الممطورة،و هذه الجملة جاءت في رواية المسعودي بقوله:و رأيته ممطورا،و الممطورة هم الذين وقفوا