[1] و قال السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في رجاله 339/1:و الحقّ أنّ الرواية عن الضعفاء لا تقتضي تضعيف الراوي،و لا ضعف الرواية إذا كانت مسندة عن ثقة.و كذا اعتماد المراسيل،فإنّها مسألة اجتهادية،و الخلاف فيها معروف.و رواية الأجلاّء عن الضعفاء كثيرة،و كذا إرسالهم للروايات.و احتمال الإرسال-بإسقاط الواسطة لقلّة المبالاة-ينفيه توثيق الشيخين(رحمهما اللّه)له في نفسه،و كذا إسقاطها بناء على مذهبه،من جواز الاعتماد على المراسيل،فإنّه تدليس ينافي العدالة. و قول ابن الغضائري:(طعن عليه القمّيون،و ليس الطعن فيه،بل فيمن يروى عنه) يحتمل وجهين: أحدهما:إنّ طعن القمّيين ليس فيه نفسه،بل فيمن يروي عنه،فيكون توجيها لطعن القمّيين،و بيانا لمرادهم،فإنّه في نفسه سالم من الطعن عند الجميع.و ثانيهما:إنّهم و إن طعنوا فيه إلاّ أنّ ما طعنوا به إنّما يقتضي الطعن في الرواية لا فيه نفسه،و هذا أقرب. و قد عرفت أنّ ذلك ليس طعنا في روايته أيضا إلاّ إذا روى عن مجهول،أو روى مرسلا،و قد مرّ تحقيق ذلك في محلّه.