واحد في كتابين،بل في كتاب واحد في مقامين،لكن هذا الخلاف بعد اتّفاقهم على كونه إماميّا ممدوحا،و عدم قدح أحد من الأصحاب فيه بوجه،كما صرّح بذلك جمع من جهابذة الفنّ.
و كيف كان،فالمتحصّل منهم فيه أقوال:
إحداها: أنّه حسن،عزي ذلك إلى السيّدين [1]،و الفاضلين [2]،و الشهيد [3]، و الشيخ البهائي [4]،و..غيرهم.بل ادّعى جمع [5]أنّه المشهور،و لي في النسبة إلى هؤلاء نظر؛ضرورة أنّ العلاّمة و الشهيد ممّن لا يعمل بالحسن و هما قد عملا برواياته،و عدّه في الخلاصة [6]في قسم المعتمدين.
ثانيها: أنّه حسن كالصحيح [7]،اختاره الفاضل المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة [8].و هو الّذي نطق به جمع كثير من الفقهاء،سيّما الأواخر في
[1] السيّدان:هما باصطلاح علماء الرجال:السيّد مصطفى التفريشي مؤلّف نقد الرجال، و السيّد بحر العلوم في الفوائد.
[2] الفاضلان:هما العلاّمة الحلّي،و ابن داود مؤلّف الرجال،هذا باصطلاح علماء الرجال.
[3] و الشهيد يطلق بلا قيد على الشهيد الأوّل قدّس سرّه و لم أظفر على كلامه و ظفرت على كلام الشهيد الثاني في المسالك 543/1 سطر 20 في قوله:قوله إنّ الزيادة على النصّ على تقدير اشتراط الإرث.
[4] و الشيخ البهائي نقل عنه السيّد بحر العلوم في رجاله 452/1 قال:و عن شيخنا البهائي عن أبيه أنّه كان يقول:إنّي لأستحي أن لا أعدّ حديثه صحيحا.
[5] قال السيّد الداماد في الرواشح في الراشحة الرابعة:48:الأشهر الّذي عليه الأكثر عدّ الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمّي في الطريق حسنا.. انظر:مقباس الهداية 162/1-187 التنبيه الأوّل و ما علّق عليه هناك.
[6] الخلاصة:4 برقم 9 في القسم الأوّل المختص بالمعتمدين في الرواية.