المذكوران كلاهما،و الدعوى المذكورة في حيّز المنع؛لأنّ الرواية المذكورة بعينها حرفا فحرفا من دون تغيير حرف مرويّة في الكافي [1]،في باب صدقة أهل الجزية،بل في التهذيب أيضا [2]في باب الجزية،عن عليّ بن إبراهيم،عن أبيه، عن حمّاد،عن حريز،عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقات أهل الجزية [3]..الحديث.انتهى.

فتبيّن أنّ ما في زيادات باب الأنفال من السند من غلط الناسخ،و أنّ إبراهيم -هذا-لم يرو عن الصادق عليه السلام بغير واسطة،بل من تتبّع الأخبار بأنّ له أنّ رواياته عن الصادق عليه السلام كلّها بوسائط ثلاث [4]،أو واسطتين.

و لا تحضرنا رواية واحدة له عنه عليه السلام بواسطة واحدة،فضلا عن روايته عنه عليه السلام بغير واسطة.

مضافا إلى أنّ المنقول من بعض نسخ التهذيب،في زيادات باب الأنفال،ذكر السند على ما سمعته من باب جزية الكافي،فيكون سقوط الواسطة من غلط النسخة محقّقا.

هذا كلّه هو الكلام في بعض ترجمة الرجل.

و أمّا ما هو العمدة من الكلام في وثاقته فشرح المقال فيه:أنّه قد اضطربت كلمات الأصحاب في الرجال و الفقه في ذلك،بل قد اتّفق اختلاف كلام شخص