الفقه [1]،كما لا يخفى على المتتبّع.و معنى كونه حسنا كالصحيح،لزوم العمل بحديثه حتّى ممّن لا يعمل بالحسان،و حينئذ فإلى هذا القول يرجع ما في الخلاصة [2]من قوله:لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه،و لا على تعديله بالتنصيص،و الروايات عنه كثيرة،و الأرجح قبول قوله.انتهى.
ثالثها: أنّه صحيح،و هو الّذي قوّاه جمع من الأواخر،منهم:العلاّمة الطباطبائي [3]و هو الحقّ الحقيق بالقبول.
و قد وقع الاستدلال على ذلك بوجوه:
الأوّل: التوثيق؛نصّا في كلام عليّ ابنه في تفسيره [4]،و ابن طاوس، و..غيرهما.قال السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه اللّه *في الفصل التاسع
[1] و قال في رجال السيّد بحر العلوم 449/1:و في شرح الدروس في مسألة مسّ المصحف:إنّ حديث إبراهيم بن هاشم ممّا يعتمد عليه كثيرا،و لم ينصّ الأصحاب على توثيقه،لكن الظاهر أنّه من أجلاّء الأصحاب و عظمائهم،المشار إلى عظم منزلتهم، و رفع قدرهم،في قول الصادق عليه السلام:«اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا». تجد الرواية في الكشّي:3 حديث 1.
*) قد منّ اللّه سبحانه و تعالى على عبده الضعيف بالعثور على ذلك قبل أربعين سنة تقريبا،و لم يسبقني فيه من المصنّفين سابق فيما أعلم،و الحمد للّه وحده،و صلّى اللّه على محمّد و آله. [منه(قدّس سرّه)]. وقفت بعد سنة و أشهر على نقل المحدّث النوري رحمه اللّه أيضا عبارة ابن طاوس في رجال المستدركات عنه أيضا.[منه(قدّس سرّه)]. [779/3 الطبعة الحجريّة،و الطبعة المحقّقة 131/25 برقم(79)].