تذييل

يتضمّن أمرين:

الأول:أنّه نقل العلاّمة رحمه اللّه في باب:صلاة الاستخارة من المختلف،عن ابن إدريس [1]انكار هذه الصفة قائلا:و أمّا الرقاع و البنادق و القرعة فمن أضعف أخبار الآحاد،و شواذّ الأخبار؛لأنّ رواتها فطحيّة،مثل زرعة و رفاعة..و غيرهما،فلا يلتفت إلى ما اختصّا بروايته، و لا يعرّج عليه.انتهى.

و قال العلاّمة [2]ردّا عليه ما نصّه:و أمّا نسبة زرعة إلى الفطحيّة فخطأ،فإنّ زرعة واقفي،و كان ثقة.و أمّا رفاعة،فإنّه ثقة صحيح المذهب.انتهى.

و هو ردّ متين،و شتّان بين ما ذكره ابن إدريس رحمه اللّه و بين ما سمعته من النجاشي [3]من أنّه ليس في رفاعة من الغمز شيء..و لكن ابن إدريس حاله في المسارعة إلى القدح من دون تثبت أشهر من أن يحتاج إلى بيان أو إقامة برهان.