الثاني:أنّه قال المولى الوحيد في التعليقة [1]:إنّه يظهر من كتاب الطلاق مقبوليّة روايته-يعني رفاعة النخاس-عند فقهائنا المعاصرين للأئمة عليهم السلام.انتهى.

و أقول:قد تصفّحت أخبار كتاب الطلاق،فعثرت على ما أشار الوحيد رحمه اللّه إليه،و هو ما رواه الكليني رحمه اللّه [2]عن حميد بن زياد،عن ابن سماعة،عن محمّد بن زياد،و صفوان،عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه،و انقضت عدّتها،ثمّ تزوجت زوجا آخر،فطلّقها أيضا،ثم تزوجت زوجها الأوّل أ يهدم ذلك الطلاق الأوّل؟قال:«نعم».

قال ابن سماعة:و كان ابن بكير يقول:المطلّقة إذا طلّقها زوجها،ثمّ تركها حتى تبين،ثمّ تزوجها،فإنّما هي [3]على طلاق مستأنف.قال:و ذكر الحسين ابن هاشم أنّه سئل ابن بكير عنها،فأجابه بهذا الجواب،فقال له:سمعت في هذا شيئا؟قال:رواية رفاعة،قال:إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال:زوج و غير زوج عندي سواء،فقلت:سمعت في هذا شيئا؟قال:لا، هذا ممّا رزق اللّه من الرأي.