[2] -و قد أشار له الشيخ الخاقاني في رجاله:88-89 و ردّ مفصلا كلام الشيخ البهائي رحمه اللّه في فوائده،في التفصيل بين جرح الإمامي للإمامي و تعديله و غيره، و تعديل غير الإمامي للإمامي و إن كان ثقة يؤخذ به لكونه من باب الفضل ما شهدت به الأعداء،فلا وجه له لدوران الأمر مدار الظن،و المراد من العدالة هي العدالة بالمعنى الأعم هنا،فتدبّر.

[1] و بعبارة اخرى:الاختلاف في معنى العدالة و ما يراد منها،و كذا الكبائر و الصغائر مانع من الرجوع إلى المعدلين و الجارحين لعدم العلم بما يريدون.

[2] و الجواب الجلي هو أنّ مجرد الاختلاف في مسألة غير مانع من العمل بعد البناء على-