يعتمدون عليها من غير نكير للإذن من أئمّتنا عليهم السلام في الأخذ بما رووا،فيلزم من حجّية روايته حجّية جرحه و تعديله أيضا.
و ثانيا:إنّ الاعتماد على أقوال أهل الرجال ليس من باب البناء على الشهادة،حتّى يعتبر في صاحبها العدالة،بل هو من باب الفحص و التثبّت و التبيّن و تحصيل الوثوق و الطمأنينة بحكم اللّه سبحانه،فلا يضرّ فساد مذهب بعضهم بعد الوثوق به،بشهادة أركان الدين،كما يتضّح ذلك بأمرهم عليهم السلام بالأخذ بما رواه بنو فضّال [1]مع كونهم فطحيّة فاسدي العقيدة [2].
[1] كما رواه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في كتابه الغيبة:387،قوله عليه السلام:«خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»،حين سئل الإمام العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء..؟!و حكاه عنه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار 253/2،و 358/51..و غيرها.
[2] قاله المولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على المنهج:5[الطبعة الحجرية من منهج المقال،و في الطبعة المحقّقة 84/1]مجيبا عن هذا الإشكال بقوله:قلت:من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه،و من اعتمد فلأجل الظن الحاصل منه،و غير خفي على المطلع حصوله، بل وقوته.. و أيضا؛ربّما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة،فتأمل. ثمّ قال:و يمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية و حصول الاعتماد و القوة..-