[1] -من التزوير و الوثوق بها كما عليه طريقة العقلاء..إذ دليل الحجية فيهما واحد،و لعلّ ذلك يستفاد من أمر الإمام العسكري عليه السلام في أمر كتب بني فضال حين سئل:ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟قال عليه السلام:«خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»،بل أمرهم عليهم السلام بالكتابة و توريث ما يكتبون بينهم-معللا بأنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم-خير شاهد على ما ذكرناه. نعم؛ناقش بعض اساتذتنا قدّس اللّه أسرارهم في المكاتبات بأنّها في معرض التقية أكثر من المشافهات،و هذا يندفع بقيد الوثوق و الاطمئنان العقلائي،فتدبّر. و قد أشار لهذا الوجه و جوابه-بشكل آخر قد يعدّ جوابا مغاير-الشيخ الخاقاني في مقدمات رجاله:88،فراجع.

[1] و بعبارة اخرى:أنّ تعديل المعدّل للراوي قضية مهملة و هو غير مجد؛لعدم معلومية كون تعديله حين روايته،و معه لا حجية.