ثانيها: [أخذ الرجاليين التعديل بعضهم من بعض،و هي شهادة فرعية غير مسموعة]

إنّ عدالة الرواة لا طريق إليها إلاّ بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الرواة من كتب غيرهم،و غيرهم من غيرهم..و لا يثبت بذلك التعديل المعتبر؛لعدم العبرة بالقرطاس،و أنّ شهادة الفرع غير مسموعة في المقام،سيّما مع عدم معلوميّة الأصل،و حجيّة تزكية الراوي مبني على ثبوت تزكية المزكّي،و ليس لنا طريق إليه [1].

و فيه:أنّ التزكية هنا ليست شهادة حتّى يعتبر فيها ما يعتبر في تلك من الأصالة،و الشفاه..و غيرها،و إلاّ لما جاز أخذ الأخبار من الاصول،مع أنّها مأخوذة من الاصول الأربعمائة.

بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبّت،و تحصيل الظنّ الاطمئناني الانتظامي-الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه-و هو يختلف باختلاف الأمور معاشا و معادا،و يختلف في كلّ منهما باعتبار زيادة الاهتمام به و نقصانه،و لعلّه أحد الوجوه للتسامح في أدلّة السنن [2]،و لا ريب