وجوه موهونة،و شبهات واهية لا اعتناء بها في قبال حجّة المثبت:
أحدها: [أن العمل بالموثق و الحسن بل الضعيف المنجبر مغن عن التعديل]
إنّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثّق-بل الحسن بل الضعيف المنجبر-، ينفي الحاجة إلى علم الرجال؛لأنّ عملهم ذلك يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل.
و فيه:أنّا لا نعتبر الرجوع إلى أحوال الرجال للتعديل حتّى ينتقض بما ذكره المستدلّ،و إنّما نعتبره من باب تحصيل الوثوق بالصدق المبعّد لاحتمال الكذب.
و إن شئت قلت:إنّ الآية قد منعت من قبول خبر الفاسق من غير تبيّن و تثبّت..و مراجعة حال الراوي و تحصيل الوثوق العادي بصدقه نوع تثبّت و تبيّن؛فيلزم [1].
[3]
-وعدّ من فوائد علم الرجال:إنّ الاتّفاق واقع من الفريقين على أنّ في الحديث ما هو تقيّة،و في الرواة من هو عامي إجمالا،و في الرجال من هو مبيّن و محكوم عليه أنّه مجروح؛فلا بدّ من الفحص في الرجال ليعلم ما هو تقية أو غير تقية ليؤخذ أو يطرح، خاصة عند تعارض الحديثين،أو كونهما موافقان لمذهب العامة. و هي-كما ترى-وجوه استحسانية باردة،كما و قيل:إنّ منه معرفة مناقبهم و أحوالاتهم بعد معرفة أسمائهم و أحوالهم و أقوالهم و مراتبهم؛كي يتأدب بآدابهم و يقتبس المحاسن من آثارهم،و كذا معرفة مراتبهم و أعصارهم فضلا عن معرفة مراتب ترجيحهم،إذا تعارضت الأقوال فيهم.
[1] و فيه أيضا أنّ الكلام في منشأ تحصيل الوثوق و الحسن و غيرهما ممّا يتأتى بواسطة هذا العلم،لا فيه!و هذا أشبه بالمغالطة منه بالبرهان،فتدبّر؛إذ إنّ هذا عمدة الأجوبة.