الثاني: [ان الأخذ به موجب لتقديم أحد وجهى الخبر من الصدق و الكذب]

الثاني:أنّه لا ريب في أنّ كلّ خبر-من حيث هو-يحتمل الصدق و الكذب،فتقديم أحد هذين الاحتمالين على الآخر لا بدّ له من مرجّح و دليل،لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح،الذي اتّفق العقلاء على بطلانه و قبحه.

و المرجّح على قسمين:قطعي،و ظني،و كلّ منهما إمّا داخلي،أو خارجي،و القطعي الداخلي هو التّواتر،و الخارجي هو الاحتفاف بالقرائن المورثة للقطع،و الظني الخارجي اعتضاد الرواية بالسيرة و الشهرة..

و نحوهما،و الظني الداخلي هو عدالة الراوي و وثاقته..

و الأقسام الثلاثة الأول لا تفي بالفقه،فتعيّن الاستناد إلى الأخير أيضا، و ذلك لا يحصل إلا بالاختبار،و لا طريق لنا اليوم إلى الاختبار إلاّ المراجعة إلى ما كتب في أحوال الرجال،و هو المطلوب.

الثالث: [أنّ الأخذ به عملا بالأخبار العلاجية]

الأخبار المستفيضة-بل المتواترة معنى-العلاجيّة الآمرة بالرجوع عند تعارض الأخبار إلى الأعدل و الأورع و الأفقه [1]؛فإنّ إحراز