[1] و نظير ما ذكره المحقّق الكركي في جامع المقاصد 297/2..و موارد اخرى،و قبله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الخلاف 332/2 مسألة 16،و الشهيد الثاني في المسالك 6/1..و غيرهم في غيرها. و قد سلف الحديث عن كتاب شيخنا الجدّ قدّس سرّه في الأصول،المسمى ب‌:مطارح الإفهام في مباني الأحكام،انظر عنه:مخزن المعاني:160،و صفحة: 172[الطبعة المحقّقة].

[2] هذا دليل في الجملة لا بالجملة،مبنائي لا بنائي،و لا يتم عند من قال بحجية الخبر من باب التعبد،حيث منهم من اقتصر على العمل بالصحيح الأعلائي لكن لا مطلقا،بل فيما لو لم يكن الخبر شاذا أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة،حيث يطلب حينذاك المرجّح،و منهم من ذهب إلى الصحيح المعدّل بعدل واحد؛نظرا إلى أصالة عدم التعدد فيه..إلى غير ذلك من الأقوال التي سنشير لها فيما بعد. ثمّ إنّه قد أورد المحقّق الكاظمي رحمه اللّه في تكملة الرجال 28/1-29 بقوله: الدليل الأوّل هذا على شدة[كذا]الحاجة الى علم الرجال بمقدمة هي أنّ مأخذ جلّ-