[الأمر]الخامس: [كلّ حديث من الكتب الأربعة لا يمكن عدّه متواترا و إن كانت الكتب في الجملة كذلك؟]

إنّ كون مجموع ما بين دفّتي كلّ واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواترا ممّا لا يعتريه شكّ و لا شبهة،بل هي عند التأمّل فوق حدّ التواتر،و لكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كلّ حديث؟

و بعبارة اخرى:هل كلّ حديث و كلمة-بجميع حركاتها و سكناتها الإعرابيّة و البنائيّة،و بهذا الترتيب للكلمات و الحروف-على القطع أم لا؟.

فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني،كما هو قضيّة عدّها أخبار آحاد،و اعتبارهم صحّة سندها أو ما يقوم مقام الصحّة.

و جلّ الأخباريّة على الأوّل،كما يقتضيه قولهم بوجوب العمل بالعلم، و أنّها قطعيّة الصدور،و هو من عجائب الأوهام..!و كيف يمكن القطع بذلك؟!.و هل هو إلاّ رجما بالغيب،و تجرّيا على اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟.

و الوجدان أكبر شاهد و أعظم متمسّك لبطلانه؛فإنّا نجد اختلافا كثيرا في النسخ من حيث الزيادة و النقصان،و التقديم و التأخير، و إبدال كلمة باخرى،مضافا إلى أنّها غير معربة من حين الأخذ من