و أيضا؛فإنّ علماءنا الأجلاّء الثقات إذا جمعوا [1]أحاديث و شهدوا بثبوتها و صحتها،لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصومين عليهم السلام،لظهور علمهم و صلاحهم و صدقهم و عدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره،ففي الحقيقة هم ينقلونها عن المعصوم عليه السلام.

و قد وردت روايات كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا [2]:إنّ الخبر من المعصوم..و ليس هذا من القياس، بل عمل بالعموم.

و أيضا؛فإنّهم إن كانوا ثقاتا حين شهادتهم وجب قبولها،لكونها عن محسوس-و هو النقل عن الكتب المعتمدة-و إلاّ كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم،فكيف يعملون بها؟!.

هذا؛و أنت خبير بما فيه:

أوّلا:من منع شهادة مؤلّفي الكتب الأربعة بصحّة جميع ما فيها، كما مرّ [3]منّا وجهه في جواب العاشر من حجج المانعين للحاجة إلى علم الرجال،و سنزيده وضوحا.