[3] -الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثنى عشر وجها،و مثله في الدرة النجفية: 167[الطبعة الحجرية].

[1] نظير الفيض الكاشاني رحمه اللّه في الوافي 11/1،و المقدّمة السادسة في كتاب معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه:20-22(خطي).و الشيخ الخاقاني في رجاله:81..و غيرهم. قال المحقّق الأعرجي رحمه اللّه في عدّة الرجال 44/1-45:فلا وجه لإعراض الأخبارية عنه[كما في الحدائق الناظرة 4/1 المقدّمة الأولى،و كذا في هداية الأبرار للشيخ حسين العاملي:169]بناء على القطع بصدور جميع هذه الأخبار؛إذ بعد تسليم دعوى القطع-و إن كانت ظاهرة الفساد-فلا بدّ من الترجيح،لوقوع التعارض في أكثر الأبواب،و اعتمادهم في التخلص على التخيير-جمودا على ما جاء فيه،مع ورود ما ينافيه،معضودا بالكثرة و الشهرة في الرواية و العمل[من]قديم الدهر إلى يومنا هذا خطأ و إخلادا إلى الدعة،خصوصا و قد جاء في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ التخيير إنّما هو بعد انسداد طرق الترجيح..دع ما يترتب على ذلك من المفاسد، و لا سيما في أبواب المعاملات،فإن كان و لا بدّ فحيث لا مفسدة،لا كما يزعمون على الإطلاق..

[2] مستند الشيعة 302/7،و 116/9..و موارد اخرى،و كلّها ليست صريحة في المدعى،بل أنّه ينكر ذلك في كتابه الآخر عوائد الأيام:254..فراجع.