[2] -و قد أجمل السيّد الخوئي قدّس سرّه-في معجم رجال الحديث 36/1-بعض ما ذكرناه هنا،و كذا السيّد حسن الصدر في نهاية الدراية:17 ردا على صاحب الحدائق..و غيرهما. و لاحظ:توضيح المقال:4-8 حيث تعرض لشبهات الأخبارية وردها،و كذا الخاقاني في رجاله:218-223،حيث ناقش صاحب الوسائل و غيره و فرق بين قطعية الأخبار و عدمها،تبعا للوحيد البهبهاني في فوائده المطبوع ذيل رجال الخاقاني: 2[منهج المقال 71/1-95 من الطبعة المحقّقة]،و حصر في قواعد التحديث:17 الوجوه بوجهين،ثمّ ردّهما..كما تابع الوحيد رحمه اللّه في شرح فوائد تعليقته من رجاله:209 و مناقشة قطعية صدور الأحاديث..إلى أن قال[صفحة:210]:فدعوى القطعية ممّا لا ينبغي التفوّه به،و كيف تدّعى القطعية مع نسخ الأخبار و نقلها من كل عصر و زمان مع ما نرى من الخلل بالزيادة و النقصان و التغيير و التبديل اللازمين عادة و غالبا للنسخ و النقل كما تقضي و تشهد له الملاحظة..؟!و ذكر لذلك أمثلة في المتن و السند.

[1] الفوائد المدنية:53،و صفحة:61 و 132 حيث تعرض لكلام الشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين و ناقشه.

[2] وسائل الشيعة 36/20،و صفحة:79(الفائدة الرابعة و السابعة)،و صفحة:96 (الفائدة التاسعة من الخاتمة)،و حكى عن الشيخ الطوسي في العدّة[صفحة:51،و في المحقّقة 324/1]إجماع الإمامية على العمل بجميع الأخبار التي رووها من تصانيفهم و دوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعون..

[3] الحدائق الناضرة 15/1-24 حيث ذكر وجوه ستة،و قال:..إلى غير ذلك من-