ثمّ مع ذلك؛فدعواه بالنسبة إلى جميع أخبار الكتب الأربعة،أو الكتب المعتمدة..كما ترى،سيّما بعد تمادي الأيّام المتطاولة،و سنوح السوانح، و وقوع ما وقع من الغفلات و الزلاّت و الاشتباهات،و احتمال تداخل الاصول المعتمدة بغيرها،فإنّ من الاصول ما قد وقع القدح في أربابها،ك‌:علي بن [أبي]حمزة،و السكوني،و الحسن بن صالح بن حي،و وهب بن وهب القرشي،و محمّد بن موسى الهمداني،و عبد اللّه بن محمّد العلوي،و محمّد ابن علي الصيرفي،و يونس بن ظبيان،و محمّد بن سنان..و نظائرهم،و نسبوا كثيرا منهم إلى الإضطراب و التشويش،و رداءة الأصل،و الضعف..و ورد في حقّ كثير منهم ذموم،كما لا يخفى على الخبير المتفحّص.

[الأمر]الثاني: [لزوم مراجعة الفقيه لكل ما يحتمل مدخليته في زيادة الوثوق و الاطمئنان و منه علم الرجال]

إنّه قد ظهر لك ممّا حرّرناه أنّ اللاّزم على الفقيه هو بذل تمام الجهد و الوسع في تحصيل الاطمئنان بالحكم الشرعي،فيلزمه مراجعة كلّ ما يحتمل مدخليّته في زيادة الوثوق و الاطمئنان،و من ذلك علم الرجال،فإنّ اعتبارنا لمراجعته إنّما هو من باب توقّف استفراغ الوسع و بذل تمام الجهد على ذلك، و قد مرّ أنّا لم نعتبر توثيقهم من باب الشهادة المصطلحة،لفقد ما يعتبر فيها من الحسّ و الحياة و اللّفظ في ذلك و إنّما اعتبرناه من باب إيراث الوثوق و الاطمئنان بصدور الخبر،و لذا نقول بحجية كلّ خبر حصل الاطمئنان بصدوره،صحيحا كان أو موثّقا،أو حسنا،أو قويّا،أو ضعيفا منجبرا بالشهرة.