الرعية،و قد عمل الصحابة و أصحاب الأئمّة عليهم السلام بخبر العدل الواحد، و بالمكاتبة على يد الشخص الواحد،و لا ينافي هذا الجزم تجويز العقل خلافه،نظرا إلى إمكانه،كما لا ينافي العلم بحياة زيد الذي غاب عنّا لحظة تجويز موته فجأة،و[من]تتبّع كلمات العرب ظهر له أنّ إطلاق العلم على ذلك حقيقة عندهم.

و الحاصل؛أنّ الاطمئنان يجوز العمل به،فإن شئت فسمّه:علما،و إن شئت فسمّه:ظنّا،فالنزاع بين الأخباريّين و بين المجتهدين لفظي.انتهى.

و أقول:في جعله النزاع لفظيّا من النظر ما لا يخفى؛فإنّه خلاف صريح كلماتهم،كالنظر في تسمّية ما ذكره علما عاديا،فإنّ العلم العادي ما لا يحتمل النقيض أصلا مادام الشخص عالما بواسطتها،ككون الجبل حجرا؛ فإنّه لا يحتمل النقيض حال العلم بأنّه حجر،سواء كان في شيء من الأوقات أو دائما.

و الحاصل؛أنّه مادامت العادة تقتضي انتفاء النقيض فلا احتمال للنقيض،و ذلك لا ينافي إمكان تبدّل الحجر ذهبا بالذات من حيث القابليّة، و عموم قدرة اللّه تعالى،و أمّا مجرّد الاطمئنان و عدم الدغدغة الحاصل للشخص من جهة عدم الالتفات إلى ما يوجب زوال العلم فليس بعلم حقيقة و في نفس الأمر،بل هو جزم حصل للشخص،و يتفاوت بتفاوت الأشخاص من حيث التنبّه للاحتمالات و عدمه.فالأولى أن يسمّي ما يدّعيه من الجزم أو الاطمئنان ب‌:العلم العرفي لا العادي الذي هو مثل العلم العقلي في عدم احتمال النقيض مادام العلم و العادة.