و لا نقول بحجّية الخبر الصحيح الأعلى إذا كان معرضا عنه بين الأصحاب؛ضرورة كشف إعراضهم عنه-مع كونه بين أظهرهم-عن سمّية فيه،و سلبه الوثوق بصدوره،و لذا تداولوا أنّ الخبر كلّما ازداد صحّة و اعتبارا ازداد بسبب إعراض الأصحاب عنه ضعفا و انكسارا.

نعم؛لا يخفى أنّ الإعراض مانع من العمل بالخبر لسلبه الاطمئنان به، لا أنّ عمل الأصحاب شرط في حجّية الخبر المطمئنّ به،و تظهر الثمرة في الخبر الموثوق به الذي لم يحرز عمل الأصحاب به و لا إعراضهم عنه،فإنّه حجّة على ما اخترناه دون بناء على شرطيّة العمل..و لكن لا دليل على الشرطية المذكورة،و الأصل يدفعها.

و أمّا مانعيّة الإعراض؛فمنشأها ما لوّحنا إليه من سلبه الوثوق بالخبر، و لذا لا يقدح احتمال الإعراض ما لم يتحقّق و يحرز،فتدبّر.

[الأمر]الثالث: [إفراط و تفريط الأصحاب في حجية أخبار الكتب
الأربعة و البحث في قطعية صدورها و عدمه]

إنّه قد صدر من الأصحاب الإفراط و التفريط في هذا الباب:

فمن الأوّل؛ما عليه جماعة-منهم ثاني الشهيدين رحمهما اللّه [1]-من