ورّثها عليّ-عليه السّلام-،فجعل للبنت النصف و للموالي النصف،لأنّ سلمة لم يدرك عليّا-عليه السّلام-و سويد قد أدركه-عليه السّلام- [1].

فكيف يصحّ خبر أدب الحكم الّذي رواه الكافي و التهذيب [2]عنه بلفظ «سمعت عليّا عليه السلام»و روايته تلك أيضا دليل ضعفه و بتريّته،فانّ الإماميّة مجمعة على أن لا ميراث للموالي مع الأرحام.

و ممّا يستأنس لوحدته أنّ في خبر أدب الحكم الّذي تضمّن سماعه عن عليّ-عليه السّلام-راويه أبو المقدام الّذي أحد صاحبيه،فقد عرفت أنّ الكشّي عنون سلمة مع سالم بن أبي حفصة و كثير النوا و أبي المقدام،و روى بتريّتهم و اعتقادهم ما يستلزم تبرّأهم من فاطمة سيّدة نساء العالمين-صلوات اللّه عليها- لأنّ كونها من أعداء الرجلين و موتها غضبى عليهما أمر لا ينكره المخالف،فاذا تبرّءوا من أعدائهما يلزم تبرّؤهم منها-صلوات اللّه عليها-.

سلمة بن محرز

قال:عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر و الصادق-عليهما السلام- قائلا:«القلانسي الكوفي»و روى عن الباقر-عليه السّلام-قال:أ لا أخبركم بأهل الوقوف؟قلنا:بلى،قال:اسامة بن زيد،فلا تقولوا إلاّ خيرا.و حكى روايته النصّ على الكاظم-عليه السّلام-من الصادق-عليه السّلام-.

أقول:الأوّل خبر الكشّي في اسامة [3]و الثاني خبر العيون عنه،قال:قلت لأبي عبد اللّه-عليه السّلام-:إنّ رجلا من العجليّة قال لي:كم عسى أن يبقى لكم هذا الشيخ؟إنّما هو سنة أو سنتين حتّى يهلك،ثمّ تصيرون ليس لكم