روى«حمّاد بن عثمان،عن الحلبي»فالمراد به«عبيد اللّه»و إذا روى«ابن مسكان،عن الحلبي»فالمراد به«محمّد»كما يشهد له طريقهما،و لولاه لأمكن الحمل على عبيد اللّه مطلقا،لأنّه أعرف و أشهر.

-السابعة و العشرون-

قال:إذا روى«موسى بن القاسم،عن عليّ،عنهما»فالظاهر أنّ عليّا بن الحسن الطاطري،و المراد بضمير التثنية«محمّد بن أبي حمزة»و«درست»كما يفيده كفّارات صيد التهذيب.

أقول:واضح عند كلّ أحد أنّ الإتيان بالضمير بدون تقدّم مرجع له لفظا أو حكما أو معنى أمر غلط،فما ذكره سقط.و إن أراد إفادة أمر كان عليه أن يقول:إنّ كفارة صيد التهذيب روى أوّلا حديث«قتل حمام الحرم»عن موسى بن القاسم،عن الجرمي،عنهما [1].ثمّ روى ثانيا حديث«اشتراك جمع في شراء صيد»عن موسى ابن القاسم،عن عليّ بن الحسن الجرمي،عن محمّد بن أبي حمزة و درست [2].

و لا بدّ أنّ في كتاب«موسى بن القاسم»الّذي أخذ التهذيب الخبرين عنه كان الثاني مقدّما،فعبّر في الخبر الأوّل الّذي كان مؤخّرا بالضمير كما اقتصر في الراوي على اللقب،و وهم التهذيب فغيّر ترتيبهما مع بقاء تعبيرهما.و ليس في الخبرين «الطاطري»كما قال،بل«الجرمي»و إن كان«الطاطري»و«الجرمي»لقبي واحد.

-الثامنة و العشرون-

قال،قال في فوائد الخلاصة:في كثير من الأخبار«سعد بن عبد اللّه،عن أبي جعفر»و المراد بأبي جعفر«أحمد بن محمّد بن عيسى»و مراده إذا أطلق،فلا يرد عليه نقض الداماد بما في مولد صادق الكافي:سعد عن أبي جعفر محمّد بن عمرو ابن سعيد [3].